غزة: أحكام بالإعدام والسجن ضد 14 من المتخابرين مع إسرائيل وتجار مخدرات
أصدرت هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، عددا من الأحكام بينها الإعدام، بحق متخابرين مع إسرائيل وتجار المخدرات.
وأصدرت هيئة القضاء العسكري أحكاما تقضي بإعدام 3 أشخاص، اثنان منها بحق متخابرين مع إسرائيل، والثالث بحق أحد تجار المخدرات.
كما قضت بـ11 حكما آخر بحق متخابرين مع إسرائيل وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحكما واحدا بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تم تبرئة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه بالإتجار بالمخدرات لعدم كفاية الأدلة.
التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي
وأشارت هيئة القضاء العسكري إلى أن "ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة تجار ومروجي المخدرات والسموم التي تستهدف المجتمع"، موضحة أن "الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979".
أصدرت هيئة القضاء العسكري التابعة لحركة "حماس"، أحكاما بالإعدام على 6 فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل، وأحكاما بالسجن على مدانين آخرين بالتهمة نفسها الشهر الحالي والماضي.
وقال بيان لهيئة القضاء العسكري إنها "أصدرت خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، أحكاما بحق عدد من المتخابرين شملت ستة أحكام بالإعدام، وأخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة".
جميع الضمانات القضائية
وأشارت إلى أن ذلك يندرج "في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة أن "جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية".
ودعت المتخابرين إلى "تسليم انفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".
وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الاعدام موافقة من الرئيس الفلسطيني لتنفيذه، لكن حركة حماس تجاهلت ذلك خلال سيطرتها على قطاع غزة ونفذت عددًا من أحكام الإعدام بدون موافقة محمود عباس.
إعدام ستة فلسطينيين
في 28 أكتوبر، أصدر القضاء العسكري التابع لحكومة حماس أحكامًا بالاعدام على ستة فلسطينيين أدينوا أيضًا بـ "التخابر مع اسرائيل". ودعت المتخابرين إلى تسليم انفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا "من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".
وأعرب مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة عن قلقه من استمرار إصدار أحكام اعدام في القطاع وطالب بالتوقف عن فرض هذه العقوبة. وأكد مركز الميزان أواخر الشهر الماضي أن أحكام الإعدام هي "سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة".
