تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ وسفير بلجيكا بالقاهرة
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة
وأعرب رئيس الشيوخ عن ترحيبة بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين مصر وبلجيكا مؤكدًا على أمله في ان تشهد مزيدًا من التطور في المرحلة القادمة على كافة الاصعدة البرلمانية والاقتصادية.
وتناول اللقاء الحديث عن دور مجلس الشيوخ في مصر بعد عودته حيث اكد المستشار (عبدالرازق) أن المجلس يضم عقولًا ناضجة وقامات كبيرة في المجتمع المصري ستجعل مخرجات المجلس دائما في اعلى مستوى، وبما يحقق تطوير البنية التشريعية لمواكبة التطور الدي تقوم به الدولة.
واعرب السفير البلجيكي عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا أن العلاقات المصرية البلجيكية علاقات مميزة على كافة الاصعدة والمستويات، معربا عن أمله في أن تشهد مزيدًا من التعاون البرلماني الثنائي بين برلماني البلدين الصديقين
مشددًا على ايمان بلجيكا باهمية دور مصر الكبير في دعم الاستقرار في المنطقة بوصفها اكبر دولة في افريقيا والشرق الاوسط
ووجه السفير البلحيكي التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بإنهاء حالة الطوارئ في مصر وكذلك تفعيل المجلس القومي لحقوق الانسان مؤكدًا ان بلاده تنظر لمثل القرارات الايجابية بكل تقدير.
وحضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس والنائب هاني نعمة الله
و السفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
ويذكر ان مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بشكل نهائى.
وشهدت الجلسة، موافقة مجلس الشيوخ على إعادة المناقشة على مادتين من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة كان قد تم الموافقة عليهما أول أمس.
وجاءت الموافقة على الطلب الذي تقدم به النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وتم مناقشة المادتين وتم إعادة المادتين إلى نصهما طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة ودون تعديلات.
وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة العامة أول أمس الأحد بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وعدد من المسئولين في الوزارات المعنية 13 مادة من مشروع القانون.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجان النوعية للمجلس.
وتأتي أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
كما يهدف إلى التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014
ويهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
