برلماني: مطالب فتح ملفات ضريبية للدروس الخصوصية يؤكد تخبط سياسات الحكومة
انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تضارب مواقف الحكومة بشأن الدروس الخصوصية، مشيرا إلى اندهاشه من تعارض موقف وزارة التربية والتعليم الرافض لفكرة الدروس الخصوصية، وموقف مصلحة الضرائب التي تطالب سناتر الدروس الخصوصية بفتح ملفات ضريبية.
وقال زين الدين في تصريح له اليوم، إن ذلك التعارض والتضارب في مواقف الحكومة الواحدة، يدل علي تخبط سياساتها بشأن التعليم ومدى الحاجة إلي الدروس الخصوصية.
وأضاف عضو مجلس النواب: "في الوقت الذى يعلن فيه وزير التربية والتعليم، محاربة الدروس الخصوصية ويطالب بتجريمها ومطاردة من يعملون بها من المعلمين، نجد مصلحة الضرائب تدعو القائمين علي سناتر الدروس الخصوصية والعاملين بالمجال لفتح ملفات ضريبية خلال الشهور المقبلة، بل توقع مستشار رئيس مصلحة الضرائب تحصيل نحو ٨٥٠ مليون جنيه من الدروس الخصوصية خلال العام المالي الحالي".
وطالب النائب محمد زين الدين، الحكومة بتوضيح سياستها وخطتها تجاه الدروس الخصوصية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل الطلاب، منتقدا حالة التخبط والقلق التي يعيشها أولياء الأمور، ما بين الالتزام بتوجيهات وزارة التربية والتعليم بالتوقف عن الدروس الخصوصية رغم عدم وجود معلمين بالمدارس ليشرحوا المناهج للطلاب نظرا للعجز الكبير في عدد المعلمين، وما بين اللجوء للدروس الخصوصية المكلفة لهم.
كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق الحكومى المشترك بين الوزارات وبعضها قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالقوانين والمصالح العامة.
