حملة مُكبرة على أماكن تصنيع وبيع الأدوية البيطرية ومحال بيع اللحوم بالقاهرة والقليوبية
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتوجيه حملة مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت المرور والتفتيش على أماكن تصنيع وتداول وبيع الأدوية البيطرية ومحال بيع اللحوم بنطاق مديريتي أمن (القاهرة والقليوبية)، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال حماية البيئة.
وأسفرت جهودها عن تنفيذ قرار غلق إداري لعدد (3 عيادات بيطرية "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القاهرة.
وتم ضبط ( 3 محال لبيع اللحوم) بنطاق مديرية أمن القليوبية ضُبط بداخلهم (كمية من اللحوم وزنت 36،800 كيلو جرام) "مذبوحة خارج المجازر وبها تغير في خواصها الطبيعية وبدون بيانات" بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، وقانون حماية البيئة والصحة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
