رئيس التحرير
عصام كامل

كيف تساعد الدولة رواد المشروعات الصغيرة على المنافسة وسط الكبار ؟

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

لم يكن غريبًا تكريم اتحاد المشروعات الصغيرة للعديد من رواد الأعمال والمبتكرين، وأصحاب المشروعات الصغيرة ‏ومتناهية الصغر قبل أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ما يؤكد أن الدولة ‏ماضية في دعمها التام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مستقبل الاقتصاد  المصري خلال السنوات المقبلة. ‏


الشركات الصغيرة والمتوسطة ‏


وتأخرت مصر كثيرًا عن الدخول في عالم الشركات المتوسطة والصغيرة ريادة الأعمال، التي اصبحت الأداة الأفضل للقضاء ‏على البطالة بجانب أنها تساهم في زرع نزعة تجارية لدى الافراد للابتعاد عن قيود الوظيفة الحكومية.‏


تساهم المشروعات الصغيرة في تعطيم المجتمع بثقافة الثروة لأقل الشرائح الاجتماعية،  وهو ما تحتاجه الدولة مع حركة ‏التحديث ‏المتسارعة على مستوى جميع المجالات، حيث دخلت الدولة المصرية هذا المجال بكل قوة وأنجزت قانون ‏تنمية ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد، بما يواكب تطلعات الدولة للدخول في هذا المجال. ‏


تتسارع في مصر السباقات نحو تدشين الشركات المتوسطة والصغيرة التي أصبحت ضرورية لإشباع سوق ‏العمل ‏والإنتاج، ‏وهناك اتجاهات لأن تصبح الوعاء الأمثل لشغل ثلثي الوظائف المطلوبة في البلاد، كما هو حالها في العالم الآن. ‏


احتياجات الأسواق الدولية ‏


تعرف الدولة المصرية أن شركات التجزئة الدولية تزايدت بسرعة مذهلة خلال العقود الماضية، إذ أصبح توظيف الشركات ‏المتوسطة والصغيرة جزءًا كبيرًا من القوة العاملة في البلدان المختلفة، مع أنها الأقل ارتباطًا حتى الأن بالأسواق الدولية بالمقارنة ‏مع الشركات ‏الكبرى.‏


لكنها تفيد في دعم الصناعة المحلية، وتعويض مشكلات السلاسل العالمية التي ترفض المحلي وتبحث دائما ‏عن ‏تقديم البراند ‏المنتج الخارجي. ‏


وتملك الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة أكبر في الصادرات بأكبر اقتصادات العالم أمريكا والصين، فحجمها ‏وبنيتها ‏البسيطة لا تحتاج رأس مال كبير، والقدرة على التكيف مع التغييرات ومعرفة الاختلافات في ‏السوق وإمكانية استيعابها ‏لأي ‏طارئ، إذ لديها القدرة على تقليل العرض في ‏الأوقات التي لا يوجد فيها طلب معتاد.‏


تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة اكتشاف منافذ السوق الصغيرة والاستفادة منها بشكل أفضل، إذ تتمتع بقدرة أكبر ‏على ‏اكتشاف وتلبية احتياجات محددة جدًا لعملائها ‏مما قد تكتشفه أو لا تكتشفه شركة كبيرة أو لن تهتم بالتغطية، ففي  ‏الشركات ‏الصغيرة والمتوسطة، يقع اتخاذ القرار عادة على عاتق شخص أو مجموعة صغيرة، ‏وهذا يجعلهم أكثر مرونة ‏من خلال اتخاذ ‏قرارات من الشركات الكبيرة، التي تتطلب القرارات فيها غالبًا ‏آليات صنع قرارات معقدة يشارك فيها الكثير ‏من الأشخاص ‏والفرق.‏


رؤية الدولة


واحد من أهم أدلة اهتمام مصر بالقضية، قانون تنمية ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد، الذي يثبت مساندة ‏الدولة ‏المصرية في تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن تم تجربتها في أغلب دول العالم، وأصبح هناك ضرورة ‏للاعتماد ‏على المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة في مستقبل الحياة المصرية، ولهذا توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا على جميع ‏المستويات. ‏
 

الجريدة الرسمية