شرطة الاحتلال: الاستيلاء على كميات ضخمة من الرشاشات والبنادق والعبوات من خلال "جاسوس"
ذكر موقع واللا العبري اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على 65 من تجار الأسلحة الليلة الماضية في عملية واسعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع اعتقال 13 مشتبهًا آخر في اليوم التالي.
ووفق موقع واللا، فقد تمكنت شرطة الاحتلال من الوصول إلى هذا العدد الكبير من تجار الأسلحة من خلال عميل سري "جاسوس"، زرعته في هذا الوسط، ووصفت العملية بأنها الأكبر في تاريخ "إسرائيل".
وأشار الموقع إلى نحو ألف شرطي شاركوا في العملية، وتم ضبط 40 بندقية و13 مسدسا ورشاشين وعبوتين ناسفتين بنظام تشغيل خلوي كانت جاهزة للتشغيل.
عميل سري
وبدأ العمل على الإيقاع بتجار الأسلحة منذ نوفمبر 2020، حيث وجهت الشرطة الإسرائيلية عميلا سريا للتجند في منظمة، حيث قام بشراء أسلحة للمنظمة، وخلال العام الماضي أبرم 48 صفقة مختلفة، اشترى فيها 53 قطعة سلاح وعبوتين ناسفتين وذخيرة.
من جانب آخر، حمّلت دائرة شؤون المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن حياة ومصير الأسرى الستة المضربين عن الطعام، مطالبةً دول العالم بالضغط للإفراج الفوري عنهم، وعن باقى الأسرى المرضى والأطفال والنساء.
سجون الاحتلال الإسرائيلي
وأشارت الدائرة فى ورقة "أسئلة وأجوبة إلى المجتمع الدولي"، أصدرتها أمس الإثنين – نشرتها وكالة وفا - حول التحديات الجسيمة التى يواجهها الأسرى السياسيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلي فى الوقت الراهن، وركزت على المعتقلين الإداريين الستة المضربين عن الطعام، إلى العقوبات الجماعية التى تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى من ضمن خروقات ممنهجة ومتواصلة أخرى مخالفة لقواعد القانونين الدولى والدولى الإنساني.
الجرائم الإسرائيلية
وأكدت أن هذه الورقة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الخروقات والجرائم الإسرائيلية بغية تشجيع المجتمع الدولى على وضع حد لجرائم القوة الحاجزة، إسرائيل، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفى، ومساءلتها عن انتهاكاتها للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.
وحذّرت الدائرة من أن "كل دقيقة تمر على هؤلاء الأسرى وعائلاتهم والمتضامنين معهم تحدث فرقًا، فخسارة أحد هؤلاء المناضلين الأبطال وإهمال هذا الملف من قبل المجتمع الدولى يهدد المنطقة برمتها بمزيد من عدم الاستقرار"، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها إحدى أدوات المساءلة وتحقيق العدالة إلى الإسراع فى فتح التحقيق الجنائى بجرائم الاحتلال.
