محافظ الغربية يناقش تحديث المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى
ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للتجمعات العمرانية للمدن والقرى، وذلك في إطار إعداد المخططات الاستراتيجية لمراكز محافظة الغربية.
جاء ذلك بحضور المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للغربية ونجوى العشيري السكرتير المساعد، الدكتورة هبة مغيب من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن.
محافظ الغربية يستعرض المشاكل
وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية المشاكل التي تواجهها المحافظة بسبب عدم وجود أراضي وعلى رأسها ملف المخلفات الصلبة، والذي يتطلب إنشاء مصانع تدوير للمخلفات والتي تتطلب أراضي بمساحات مختلفة لا تمتلكها المحليات، إلى جانب العجز في الأراضي لإقامة المدارس الجديدة لتخفيف كثافة الفصول وكذلك إقامة مواقف وأسواق منظمة بديلة للأسواق والمواقف العشوائية.
مشاكل متراكمة بالغربية
وفي ذات السياق أشار المحافظ إلى وجود مشاكل متراكمة في التخطيط العمراني داخل المدن والقرى ومنها عدم استغلال المناطق المطلة على فرعي دمياط ورشيد وخاصةً منطقة قناطر دهتورة.
وأضاف الدكتور رحمي أن المحافظة تغلبت على عدد من تلك المشاكل وفي سبيلها للتغلب على الباقي منها من خلال استحداث الطرق والمحاور الجديدة، مثل (إنشاء محور دائري حول مدينة المحلة، مدخل جديد لكفر الزيات، مدخل جديد لطريق طنطا - السنطة - زفتى القديم).
ومن جانبه أشار رئيس هيئة التخطيط العمراني إلى أن الهدف من التحديث هو معالجة الفجوة التخطيطية بين مستويات المحافظة والمدن والقرى، وذلك عن طريق (اعتبار المركز وحدة موازنة، الحد من تكرار المشروعات المقترحة، تبني منهجية تخطيطية لتفعيل وتحقيق أهداف المخططات الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع المتغيرات الحادثة)، مضيفًا أن التحديث يهدف إلى استحداث مستوى المركز بين مستوى المحافظة ومستوى القرية، وستكون البداية من خلال محافظة الغربية وذلك لوجود مخطط إقليمي محدث بالإضافة إلى وجود مشاكل متعددة في المساحات ومشاكل تنفيذ المخطط منها التمويل وتوافر الأراضي.
وأضافت الدكتورة هبة مغيب أن تنفيذ المشروعات وتمويلها سيكون من خلال الربط بين المخططات العمرانية والخطط الاستثمارية سواء السنوية أو الخمسية أوغيرها، مما يسمح بالتخطيط الجيد للمشروعات والاستفادة المثلى من كافة المخصصات المالية.
