معهد علوم البحار يوصي بإجراءات لمواجهة اختفاء الإسكندرية
أوصت ندوة للمعهد القومي لعلوم البحار في الإسكندرية، بإعداد خطة إخلاء للسكان في المناطق المتوقع وصول موجات التسونامي إليها،مع إعداد خريطة للمناطق الساحلية المعرضة للتسونامي للعمل عليها عند إقامة مباني أو منشآت ساحلية قريبة من الشاطىء، وتشكيل لجان للتحذير من التسونامي وتخفيف آثاره بالمدن الساحلية وبخاصة محافظة الإسكندرية.
اليوم العالمي للتوعية
جاء ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر التسونامي، والتي نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات ندوة للتوعية بشأن امواج تسونامي، بإدارة الدكتور عمرو زكريا حمودة، ممثل مصر لوحدة التسونامي التابعة للجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو.
و حددت الأمم المتحدة نوفمبر للتوعية بمخاطر أمواج التوسونامي منذ عام ٢٠١٥ للدول المشتركة، ودعت البلدان والهيئات الدولية والمجتمع المدني لإذكاء الوعي بأمواج تسونامي وتبادل الأساليب المبتكرة للحد من مخاطرها.
فعاليات اليونسكو
وأوضحت الدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس أفريقيا للجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو، أن ضمن فعالية اليوم العالمي لتسونامي نظم المعهد عديد من ورش العمل والندوات التوعية في النوادي ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية والخيرية لعمل انتشار توعوي في كل مكان لكل الناس وليس للمتخصصين فقط.
تحذير جونسون من اختفاء الإسكندرية
وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد حذر في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة جلاسكو، من اختفاء 3 مدن، وهي ميامي والإسكندرية وشنغهاي، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.
وقال بوريس جونسون: "4 درجات حرارة ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر".
الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ فى حدث جانبي ضمن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو، وشارك به آيات سليمان المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف تغير المناخ شهد اهتمام متصاعد منذ ٢٠١٩، وتحول على مستوى وزاري ليكون المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية.
