حميدتي: ملتزمون بالتحول الديمقراطي وانتخابات السودان في موعدها | فيديو
بثت وكالة الأنباء السودانية "سونا" مقطع فيديو لبيان الفريق محمد حمدان دقلو حمدتي، قائد قوات الدعم السريع، الذي أكد فيها على الالتزام الصارم بالتحول الديمقراطي وبإجراء الانتخابات في الموعد المحدد في العام ٢٠٢٣.
وقال حميدتي في البيان: "لقد تابعت القرارات الأخيرة التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة السودانية، والتي جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ووحدة شعبنا وأرضنا بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح بسبب تمسك وتحكم فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمال مطالب الشعب، التي عبر عنها في ثورته المجيدة"
الالتزام بالتحول الديمقراطي
وتابع حميدتي "نؤكد لشعبنا التزامنا الصارم بالتحول الديمقراطي، بعقد الانتخابات في الموعد المحدد لها عام 2023"، مجددًا التأكيد التام على تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في "الحرية والسلام والعدالة"، وتسيير سبل الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات الأساسية وتشكيل الحكومة الوطنية المستقلة دون وصاية من أحد، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام ومراعاة المصالح العليا للشعب السوداني.
وقال: "بهذه المناسبة نؤكد احترامنا الكامل لحق الشباب في التعبير والتظاهر السلمي الديمقراطي، والعمل على حريته وتأمينه وفقًا للقانون".
وأضاف: "نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستمرار مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، وصولًا إلى حكومة مدنية منتخبة".
واختتم بيانه قائلًا: "إن القوات النظامية حريصة كل الحرص على أمن وسلامة المواطنين، وستعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق مطالب الثورة، وتحسين معاش المواطن الكريم".
السودان والتحول الأخير
يذكر أن السودان يعيش حالة من التوتر بعد الأزمة التي شهدها مؤخرًا، وأعفى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم، وذلك بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي السوداني.
يذكر أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أصدر قرارًا يقضي بتعيين مبعوث لمراقبة الوضع في السودان، على خلفية الأزمة السياسية التى شهدتها الخرطوم وبعد إقالة حكومة عبد الله حمدوك وتعطيل العمل بالدستور.
كما تبنى المجلس الدولي لحقوق الإنسان مشروع قرار حول السودان يدين استيلاء الجيش على السلطة، ويطالب بتشكيل حكومة مدنية انتقالية. ويدعو مشروع القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك فورا، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد بعد القمع الذي تعرض له المحتجون في المظاهرات التي خرجت منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
تشكيل الحكومة السودانية
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمر بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.
واتفق قائد الجيش السوداني، الخميس الماضي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الإسراع في تشكيل حكومة للسودان، كما أمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة عبد الله حمدوك، وهم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.
ووردت أنباء عن قرب الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد مؤلف من 14 عضوًا قريبًا. في الوقت الذي طالب المبعوث الأممي للسودان الألماني فولكر بيرثيس، بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة التي تمر بها السودان خلال أيام لا أسابيع، مشيرًا إلى أن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء لإجراء مزيد من المحادثات.
وأوضح أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل عودة عبدالله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وحكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.
