وزير القوى العاملة: الرئيس السيسي داعم للمرأة المصرية

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، مؤتمر المساواة بين الجنسين في العمل بشمال إفريقيا الذي تنظمه منظمة العمل الدولية إفتراضيًا ( اونلاين ) على مدار 4 أيام، بهدف تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته دول شمال أفريقيا  "مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل والتشغيل، فضلا عن مواجهة التحديات الرئيسية ذات الأولوية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل.

في مستهل كلمته شدد وزير القوي العاملة علي حرص القيادة  السياسية والحكومة المصرية  على تقديم كافة أشكال الدعم للمراة المصرية باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي من خلال  دعمها بالمكتسبات التي تستحقها المرأة المصرية، وخاصة في ظل  قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فضلا عن إعلانه عام 2017 عامًا للمرأة لتسليط الضوء على مقدراتها واستحقاقاتها الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس منذ أيام  وما تضمنته من محاور تتعلق بالمساواة بين الجنسين والمرأة بشكل خاص.

انخفاض معدلات البطالة 

واستعرض الوزير ما  أحرزته الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، من خطط وبرامج وأنشطة ومبادرات تستهدف المرأة وتمكينها، على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مشيرا إلي انخفاض معدلات البطالة في مصر بشكل ملحوظ  بين الإناث من 21.4%  فى عام 2018 الى 17.7% فى عام 2020 إجمالي الإناث في قوة العمل ، ويأتي ذلك كثمرة للمبادرات والجهود التي تبذلها الدولة  لزيادة معدلات تشغيل الإناث والعمل على بناء قدراتها التنافسية للحصول على  فرص عمل لائقة ودعمها للقيام بدورها المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للبلاد  .

المساواة بين الجنسين 

وعن دور الوزارة في هذا الشأن قال الوزير: إن الوزارة تسعى  لتقديم كافة أشكال الدعم للمرأة في مكان العمل حيث تم إنشاء وحدة مركزية تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة  لكافة المخاطبين بأحكام قانون العمل  بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة اقتصاديًا فضلا عن مساعدتها في التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل.

وأوضح سعفان أن هذه  الوحدة تعمل في إطار خطة تنفيذية متكاملة  تقوم على  عدد من الأهداف الأساسية ومنها رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة،وتوفير بيئة تشريعية لحماية وتمكين المرأة اقتصاديًا، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين،وتعزيز دور المرأة وزيادة نسب مشاركة المرأة فى سوق العمل وتدعم توفير ظروف وشروط عمل لائقة للجنسين.

تشغيل النساء 

ولفت الوزير إلي  قيام الوزارة بتحديث القرارات الخاصة بتشغيل النساء والتي كانت تحظر عمل المرأة في العديد من الأعمال، وتحظر عملها ليلًا حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021  بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، والذى أتاح للمرأة الحق فى الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر الى نوعها الاجتماعي ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل.

كما تم إصدار القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا والذى نص على جواز للنساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل فى أى منشأة أيًا كان نوعها على أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم ومساعدتهن على أداء مسؤولياتهم العائلية.

وأضاف أن وزارة القوي العاملة تبنت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إطلاق خطة وطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فى عالم العمل وتدعم توفير ظروف عمل لائقة للجنسين وتضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية من وزارات وهيئات حكومية ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات عمال، وسوف يتم إطلاقها في القريب العاجل.
ومن جانبه رحب يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب بالحضور، معربا عن سعادته البالغة بحضور هذا المؤتمر الذي يهتم بالاحتياجات الأساسية في سوق العمل، مؤكدا أن التطور الإنساني لن يكون ذو معنى إذا لم يشمل كل الفئات في المجتمع، ولا يمكن الحديث عن التنمية دون الاهتمام بدمج النساء.

وأكد الوزير المغربي أن المساواة بين الجنسين في التشغيل هو أمر يتعلق بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للإنسان، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالوعي المجتمعي في هذا الشأن لافتا إلي أن تحقيق المساواة بين الجنسين في المغرب هو مبدأ دستوري يلزم كافة المؤسسات لتحقيقه، ذاكرا قيام دولة المغرب بالعديد من الإصلاحات الدستورية على مدار 3 عقود وتعتبر حقوق المرأة أساس هذه الإصلاحات.
وأكد أن الطموح الوطني هو تحقيق المناصفة بين النساء والرجال لما له من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاع الناتج المحلي، منوها إلى أنه على الرغم حصول المرأة على تعليم عالي  في المغرب إلا أن مشاركتها في سوق العمل مازالت تحتاج الى المزيد من الجهد.

في السياق نفسه قال إيريك اوشلان  مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب مصر واريتريا منظمة العمل الدولية  في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه، وعن رانيا ببخازى مديرة مكتب الجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وتونس: إن المنظمة تهدف إلى الوصول إلى تحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين، وفي هذا الشأن قامت بالعديد من الاتفاقيات التي تعمل على إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

واستعرض أوشلان مجموعة القرارات التي تم اعتمادها والمتعلقة بحقوق المرأة في العمل وزيادة مشاركتها.
وقدم الشكر للوزيرين على سعيهم لتحسين مشاركة المرأة في العمل وتحقيق هذا التوازن الذي نسعى إليه على الرغم من وجود العديد من التحديات، كما قدم الشكر للنقابات المصرية على دفاعها عن المرأة والأمومة ومستحقاتها.