رفع جلسة "الشيوخ".. والعودة للانعقاد 21 نوفمبر
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وإرساله إلى مجلس النواب وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد بعد المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.
ووافق المجلس في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، وكذلك الموافقة على عدد من المواد أيضا بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وجاءت أهداف مشروع القانون على النحو التالي:
1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
3- يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق.
4- مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
5- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
6- تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 4222.
7- كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة إلى إعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العالقة بشكل واضح ومنضبط.
8- يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزنة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي الإلزامية لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
9- كما يهدف مشروع القانون إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
