وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ميرزا حسن، عميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي بالبنك الدولي لمصر والدول العربية؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وحضر اللقاء الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة.
ملفات حياة كريمة
وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من ملفات عمل الوزارة والمشروعات التي تعمل عليها حاليًا، وعلى رأسها الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج القومي، كما استعرضت ملامح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها أكبر المبادرات التنموية في العالم من حيث نطاقها واستهدافها لتحسين جودة أكثر من 50 مليون مواطن بميزانية تبلغ 800 مليار جنيه في 3 سنوات، وتحقق كل أهداف التنمية المستدامة الأممية.
مشروع تنمية الأسرة
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء إلى مشروع تنمية الأسرة الذي يستهدف تحسين الخصائص السكانية للمجتمع المصرى. وخلال الاجتماع استعرضت السعيد أنشطة صندوق مصر السيادي باعتباره ذراع للدولة المصرية في بناء شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين استغلال الأصول غير المستغلة من خلال عدد من الصناديق الفرعية للتعليم والصحة والبنية التحتية. وتطرق الاجتماع لقضايا التعافي ما بعد جائحة كورونا، واهتمام مصر بالاقتصاد الأخضر وإصدار أول سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، واستهداف الحكومة لرفع نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 30% من ميزانية العام المالي الجاري، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة.
من جانبه أشاد ميرزا حسن بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا، وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي في ظل الظروف الاقتصادية الدولية، مؤكدًا اهتمام البنك بتعميق التعاون مع مصر ومساندتها بكل البرامج التي يقدمها لتحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أننا نشهد الآن نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطة للدولة، وذلك عبر قانون التخطيط العام الذي ننظره في البرلمان الآن، خاصة أن آخر قانون تعلق بالتخطيط يرجع للعام 1973.
مجلس الشيوخ
وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم التي تنظر قانون التخطيط، أن القانون المنظور أمام أعضاء الشيوخ، يتوافق والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030 لتعزيز النهج التشاركي عبر القانون الذي يرسخ لمبادئ جديدة، تعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.
واستطردت الوزيرة: نستهدف عبر القانون ترسية مبدأ تشجيع الابتكار، وتقوية الوحدات المحلية والإدارة المحلية ضمن منظومة تخطيطة عملية وفعالة، وأن نضع خطط جديدة لسد الفجوات التمويلية لمشروعات التنمية بالمحافظات، خاصة أننا نشهد نهضة كبيرة عبر حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي بالدولة، وعلينا الأخذ في الاعتبار التغلب على مؤشرات البطالة ورفع نسب إعالة النساء وجذب استثمارات تسد الفجوات على مستوى المحافظات المختلفة.
