مجلس الشيوخ يلزم بموافقة المجالس المحلية على خطط التنمية طويلة الأجل

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 15 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتى تشترط موافقة المجلس المحلى للمحافظة على مقترحات الخطط الاستراتيجية والقومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.

وجاء نص المادة كالتالي:

تعـد المحافظـة مقتــرح خطتهـا الإسـتراتيجية طويلة للسياسبات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المسبتدامة طويلة الألجل والمخطط الإستراتيجي القومي للتنميـة العمرانيـــة وخطـــة الإقلـــيم الاقتصـادي، وتم إقرار مقترحــــات خطط المحافظات طويلة طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وانتهى من مناقشة عدد من مواده قبل رفع جلسته العامة اليوم ليواصل غدا مناقشة باقى المواد.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة. 

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.