السياحة تبدأ التحضيرات للموسم الشتوي بمراجعة الاشتراطات الصحية للفنادق
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.
وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.
التفتيش على الفنادق
وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة تكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات المصرية، مشيرا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال، او المخالفة لذلك وقد تصل إلي حد إلغاء الترخيص.
الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية
وأشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، هذا بالاضافة الى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية بكافة المحافظات.
وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، دعت أعضائها من الجمعية العمومية بالإلتزام بإدخال البرامج السياحية وانواع الجنسيات وكشوف الخدمات السياحية في مواعيدها المقررة قانونا من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة.
بوابة وزارة السياحة والآثار
وأكدت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار قد شددت على أهمية إتباع الإجراءات الخاصة بالإخطار بالمجموعات السياحية وأعداها وجنسياتها وإدخال هذه البيانات عبر البوابة الخاصة بوزارة السياحة والآثار، وذلك إعمالا لأحكام المادتين 13 و14 من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1938 وتعديلاته واللائحة الخاصة.
وأوضحت أن رصدت خلال الفترة الماضية عدم تسجيل كشوف الخدمات وعدم الإخطار عن البرامج السياحية وعدم التدقيق في إدخال البيانات الخاصة بالأفواج السياحية الوافدة ما تعد مخالفة تستوجب الجزاء والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص محذرة الشركات حال تكرار المخالفة إنذارها الأخير.
