كشف تشكيل عصابي تخصص في خطف الاطفال

تمكنت قوات الأمن من كشف تشكيل عصابي لخطف الأطفال والذي استهدف عددا من محافظات مصر، وذلك بغرض استخدامهم في التسول ببعض القري والمناطق النائية، وكانت محافظة دمياط احد المحافظات التي وضعها الجناة ضمن خططتهم لخطف الأطفال عن طريق دراسة المواقف العامة وبعض القري التابعة للمحافظة. 

نيابة دمياط تحقق في تفحم مركب نيلي شهير لكشف ملابسات الواقعة

مأساة شاب قتله خطأ طبي.. محمد دخل ليجري عملية في الفك فخرج جثة هامدة

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن بلاغا أفاد وقوع سيدة ثلاثينية في قبضة أهالي قرية أشمون بعد محاولتها خطف أحد الأطفال في القرية، وعلي الفور تحركت قوة أمنية لمحل البلاغ والقاء القبض علي السيدة واقتيادها لمركز الشرطة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

خطة عصابة خطف الاطفال 

وأثبتت التحريات قيام المتهمة بمعاونة آخرين من خطف عددا من الأطفال من بعض قري محافظة الدقهلية، كما تم ضبط أجندة بحوزتها تحتوى علي ارقام بعض الأشخاص وكذلك المحافظات التي سيقوم التشكيل العصابي بزيارتها من أجل خطف الاطفال، وتضمن مخطط هذا التشكيل زيارة محافظة دمياط، عقب دراسة بعض المواقف العامة وكلك القري النائية للمحافظة، كما تضمنت أيضا بعض ارقام الأشخاص لمساعدتها في تنفيذ مخططتها. 

 حملات مكثفة ضد المتسولين 

وشنت قوات الأمن بدمياط حملة مكبرة لملاحقة المتسولين، وذلك عقب تلقي عددا من الشكاوى بانتشار الظاهرة بأماكن عديدة بنطاق محافظة دمياط، بينما اطلق أهالي بعض القري حملات لمنع دخول المتسولين وضبطهم وتسليمهم لقوات الأمن، حفاظا علي أطفالهم من الوقوع ضمن مخطط هذه التشكيلات العصابية. 

عقوبة التسول

وفي هذا القبيل، جرم المشرع المصري التسول ووضع له عقوبة ينص عليها قانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والتي تنص المادة الأولى منها على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

وطبقا لباقي المواد فيعاقب المتسول بمدة لا تتجاوز 3 أشهر حال اتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، أو وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

تعديل القانون

كما تقدم بعض نواب البرلمان باقتراحات لتغليظ عقوبة التسول، وعلي رأسهم النائب البرلماني سليمان فضل العميري الذي تقدم بمشروع قانون وتضمنت التعديلات عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول في المجتمع بشكل عام.

وتضمن اقتراح التعديل معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا في الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعابا أو بيع أي شىء.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.