حصيلة اشتباكات 6 ساعات بالدقهلية وأسوان.. مصرع 14 عنصرا إجراميا.. وإصابة ضابطي شرطةl صور
نشبت اشتباكات بالأسلحة النارية بين عناصر اجرامية مع قوات الشرطة استمرت أكثر من ساعة ونصف بعد محاصرة تاجر مخدرات بمحافظة الدقهلية وأسفرت المواجهات عن مصرع عنصرين اجراميين واصابة ضابطى شرطة.
وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدف (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر - سبق إتهامه فـى 13 قضية ما بين" سرقة، مخدرات، سلاح، ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا) ولدى وصول القوات لمسكنه استشعر المتهم قدومها فبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.
مصرع عنصرين إجراميين
ونتج عن ذلك مصرع العنصر الإجرامي وكذا مصرع عنصر إجرامى – له معلومات جنائية "سبق إتهامه فـى 5 قضايا ما بين " سرقة، مخدرات، سلاح " ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، والذى كان متواجدًا مع العنصر الإجرامى شديد الخطورة بالمسكن وقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.
إصابة ضابطين شرطة
وعُثر بجوارهما على ( 2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ) كما أسفر ذلك عن إصابة ضابطين بطلقات نارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.
ومن الدقهلية إلى أسوان، وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر اجرامية.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية صباح اليوم من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظة أسوان" تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.
ويتكون التشكيل من ١٢ عنصرا إجراميا شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر يدعى "حمدى أبو صالح" محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق اتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة قتل -اتجار بالمخدرات-بلطجة حيث اتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
أخطر عصابة فى الصعيد
ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابى، ومن خلال وضع خطة أمنية باستخدام القدرات الفنية العالية فى الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابى ورصد تحركاته.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام - قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان - والمجموعات القتالية عالية الكفاءة).
تبادل لإطلاق النيرن مع الشرطة
وجرى رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى فجر اليوم يستقلون سيارتين نصف نقل وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة.
وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى استمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم أسفر ذلك عن مصرع زعيم وأفراد التشكيل العصابى وضبط بحوزتهم (مدفع أر بى جى- ٢رشاش متعدد بشرائط الذخيرة - ١٢ سلاح آلى - عدد أربعة بنادق مختلفة الأنواع - ٢ طبنجة وفرد خرطوش-كميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة).. كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة لمخدر (الحشيش - البانجو - الشادو) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
