رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الأوقاف: الجهل والمتاجرة بالدين أضرا كثيرًا بالمجتمعات المسلمة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هناك أمرين أضرَّا بالخطاب الديني بل بصورة المجتمعات المسلمة، هما الجهل والمغالطة، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الآخر فداء أخطر يحتاج إلى نصاعة الحجة والبرهان لتعرية أصحابه وتفنيد أباطيلهم وبيان متاجرتهم بالدين أو تكسبهم به، إفراطًا وتفريطًا، إذ يجب أن نواجه التسيب والانحلال كما نواجه التشدد والغلو، موقنين بأن كلا طرفي النقيض ذميم وأن كلا منهما يتغذى على الآخر وينمو بنموه، فديننا قائم على الوسطية دون إفراط أو تفريط.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تحت عنوان: "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية"، بحضور كلٍّ من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمود صديق حسن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وعدد من كبار العلماء والمفكرين وعدد من باحثي الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف.

 

مؤتمر كلية الدعوة الإسلامية 

العلوم الشرعية 
وأوضح الوزير: من هنا تأتي أهمية دراسة العلوم الشرعية والإنسانية دراسة دقيقة واعية متخصصة، فهي الميزان الدقيق الذي تستقيم به حياة الناس عقيدة وأخلاقًا وقيمًا، ألم يلخص نبينا (صلى الله عليه وسلم) الهدف الأسمى لرسالته العظيمة بقوله (صلى الله عليه وسلم): "إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ". 

 

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة 

العلوم الإنسانية
وتابع: أما عن أوجه الالتقاء بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية فقد أكد أن أحدًا لا يستطيع فهم العلوم الشرعية فهما دقيقا دون إلمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية القائمة على رصد وتحليل الواقع الإنساني وثبر أغوار النفس الإنسانية وعاداتها وتقاليدها، ومن هنا فإنني أوصي بالتوسع في دراسة العلوم الإنسانية وبخاصة علم النفس وعلم الاجتماع والحضارة الإنسانية كمكونات أساسية لبناء الأئمة والخطباء وهذه غاية العلوم الشرعية والإنسانية، شريطة أن تؤخذ من أهلها المتخصصين غير المتاجرين بالدين.

الجريدة الرسمية