تقرير دولي: 3 دول عربية تواجه أسوأ أزمات الغذاء عالميا

شهد العالم منذ هبوب جائحة «كورونا» قبل سنتين زيادة ضخمة في أعداد الجياع حول العالم. 

وتتعاظم وطأة الأزمة الغذائية مع سوء الإدارة والظروف المناخية المتطرفة والنزاعات الممتدة والأزمات الاقتصادية، لتجعل الهدف العالمي في القضاء على الجوع بحلول 2030 بعيد المنال على نحو غير مسبوق.

يوجز تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021» الذي صدر عن «الفاو» ومنظمات أممية أخرى، الدوافع الرئيسية لتراجع الأمن الغذائي وسوء التغذية حول العالم. 

ويحددها في ضعف الكفاءة في مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، والنزاعات، والتقلبات والأحوال المناخية القصوى، وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي.

ويؤكد التقرير أن أزمة الغذاء تفاقمت بفعل الفقر، واتساع حالات عدم المساواة في الدخل والقدرة الإنتاجية والتكنولوجيا والتعليم والصحة وغيرها.

النزاعات المسلحة

وتمثل النزاعات المسلحة تهديدًا محدقًا بالأمن الغذائي، حيث أدت الزيادة الملحوظة في عددها ومدى تعقيدها في السنوات العشر الأخيرة إلى تآكل ما تحقق من مكاسب في مجال الأمن الغذائي، مما دفع كثيرًا من البلدان إلى شفير المجاعة. 

وقد تجاوزت النزاعات الداخلية عدد النزاعات القائمة بين دول مختلفة، مع زيادة في النزاعات الداخلية التي جرى تدويلها. ويعيش أكثر من نصف السكان الذين يواجهون نقص التغذية في بلدان تشهد شكلًا من أشكال النزاع أو العنف.

وتشكل التقلبات والأحوال المناخية القصوى المتزايدة دافعًا رئيسيًا للارتفاع الأخير في مستوى الجوع في العالم، وأحد الأسباب المهمة لحدوث أزمات غذائية حادة، وعاملًا معتبرًا في مستويات سوء التغذية المثيرة للقلق التي حصلت خلال السنوات الأخيرة. 

وتكون حالة الجوع أسوأ بكثير في البلدان التي تُعد نظمها الغذائية والزراعية حساسة بدرجة كبيرة لهطول الأمطار والتقلبات في درجات الحرارة. 

كما تؤدي حالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، فهي تعيق التقدم باتجاه القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله، بغض النظر عما إذا كان مدفوعًا بتقلبات السوق، أو الحروب التجارية، أو الاضطرابات السياسية، أو الجوائح العالمية.

 وتشهد معظم البلدان التي زاد فيها مستوى الجوع حالات تباطؤ وانكماش اقتصادي تدفع الناس إلى شراء أغذية أرخص ثمنًا وأفقر من الناحية الغذائية.

أزمة الغذاء

ويعمق الفقر وغياب المساواة مشكلة أزمة الغذاء، إذ من غير المستغرب أن تكون الأنماط الغذائية الصحية بعيدة المنال عن الفقراء، أو فئات المجتمع المهمشة. 

وتدفع مواطن الضعف الهيكلي في المجتمع، بما فيها أشكال انعدام المساواة المرتبطة بنوع الجنس والشباب والأثنية والسكان الأصليين والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى زيادة مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية خلال فترات التباطؤ والانكماش الاقتصادي، أو في أعقاب النزاعات والكوارث المتصلة بالمناخ أو الجوائح.

وتوجد عوامل أخرى وراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، يحمل أغلبها طابعًا محليًا، أو يؤثر في أقاليم وبلدان محددة، أو يظهر بصورة غير منتظمة، أو تترتب عنه آثار محدودة طويلة الأمد على الجوع وسوء التغذية. 

وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال، ارتفاع أسعار الأغذية، وانتشار أسراب الجراد، وتفشي الأمراض المحلية، ورداءة المرافق والخدمات الصحية، وضعف ممارسات تغذية الأطفال.

الجوع المزمن

وتكشف أرقام تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021» عن أوجه عدم مساواة إقليمية مستمرة مقلقة.

فقد عانى شخص واحد من أصل 5 أشخاص (21 في المائة من السكان) من الجوع المزمن في أفريقيا عام 2020؛ أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة في أي إقليم آخر، بزيادة تقارب 3 نقاط مئوية عن السنة التي سبقتها.

وتلي أفريقيا كل من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (9.1 في المائة) وآسيا (9 في المائة) اللتين شهدتا زيادة قدرها 2 و1.1 في المائة على التوالي بين عامي 2019 و2020.

ومن أصل العدد الإجمالي الذي يعاني من الجوع المزمن ونقص التغذية، يعيش أكثر من النصف في آسيا، وأكثر من الثلث في أفريقيا، فيما تضم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي نحو 8 في المائة.

ويتناول التقرير الذي أصدرته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية في مطلع شهر مايو الماضي أهم الأزمات الغذائية التي تفتقر إلى القدرات المحلية لمواجهتها، مما يستدعي طلب التعبئة العاجلة من المجتمع الدولي.

ووفقًا للتقرير، جرى خلال سنة 2020 تصنيف 155 مليون شخص في 55 دولة ضمن مرحلة الأزمة الغذائية، أو المراحل الأسوأ (الطوارئ والمجاعة)، التي تعاني فيها الأسر من فجوات غذائية وسوء تغذية حاد، أو تكون معرضة لذلك نتيجة استنفادها للممتلكات بشكل متسارع.

10 أزمات غذائية 

ويحدد التقرير 10 أزمات غذائية هي الأسوأ عالميًا من حيث عدد الأشخاص، كان من بينها 6 أزمات في بلدان أفريقية (الكونغو الديمقراطية، والسودان، وشمال نيجيريا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وزيمبابوي)، واثنتان في الشرق الأوسط (سوريا واليمن)، وواحدة في الأمريكيتين (هاييتي)، وأخرى في جنوب آسيا (أفغانستان).