حبس تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية وتجارة المخدرات 4 أيام
أمرت النيابة العامة، بحبس عناصر تشكيلين عصابيين 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بـ سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة بالمنوفية والاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عصابة سرقة الدراجات النارية
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم سلاح نارس "فرد محلي" – عدد من الطلقات النارية - سلاح أبيض "مطواة" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع أخرى بدائرة قسمي شرطة (شبين الكوم – تلا) وأرشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
عصابة تجارة المخدرات
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام ثلاثة من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدري الحشيش والهيروين - مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريًّا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.
