حبس عاطل لاتهامه بالنصب علي المواطنين في الغربية
أمرت النيابة العامة بالغربية بحبس عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بدعوي استثمارها 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإشراف اللواء علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من بعض المواطنين بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، راغبي استثمار أموالهم.
ضبط المتهم
وتبين خلال التحريات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقي المتهم مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة ماكينات الري الزراعي مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولِي عليها.
وأضافت التحريات وجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عن المذكور، أملًا في استرداد أموالهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء
