تعرف على السلطة المختصة في قانون الاستثمار الجديد

حدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب السلطة المختصة وهي الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو مجلس إدارتها أو رئيس مجلس إدارة شركة الموافق العامة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

مهام مركز خدمات المستثمرين

أما ممثل الجهة المختصة فهو المسؤول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو الموكلة من شركات المرافق العامة، للعمل في نظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذه القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره وتشجيع الاستثمار وتنميته.

أماكن المنطقة الاستثمارية

أما المنطقة الاستثمارية فهي منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.

قانون الاستثمار 

حدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب المشروع الاستثماري وهو مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.

ويجوز للوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.

الاستثمار المحلي

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أيًّا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقًا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلي وإما بنظام المناطق الاستثمارية، وإما بنظام المناطق الحرة.

الإعفاءات الضريبية

والمادة الثانية لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقًا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

مرتبط بالتصاريح والتراخيص.. من هو ممثل الجهة المختصة في قانون الاستثمار؟

تعرف على مركز خدمة المستثمرين في قانون الاستثمار الجديد

ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى.

والمادة الثالثة تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا في القوانين والقرارات الأخرى.