القوى العاملة: 90% من القطاع الخاص ملتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه من المقرر أن يتم تطبيق قرارات الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص، بقيمة 2400 جنيه، اعتبارا من 1 يناير 2022، وسيتم إدراجه مع مفتشى العمل ليكون ضمن الأمور التى يتم التفتيش عليها داخل المنشآت، لافتا إلى أن الشركات غير القادرة على التطبيق اقتصاديا، فإنه نظرا لاهتمام الوزارة بالحفاظ على هذه الكيانات يمكنها التقدم بالتماس بأسباب عدم قدرتها للمجلس القومي للأجور.
وأضاف سعفان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة،: أن المجلس يدرس الأسباب والميزانيات، إلا أن 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، ومشكلتنا مع نسبة الـ10% فقط التى مازالت لم تتخط الحد الأدنى، سيتم دراسة أسبابها وإيجاد حلول لدعم تطبيق هذه القرارات لديها.
الانتخابات العمالية
ولفت إلى أن انتخابات النقابات العمالية سيتم إجرائها فى توقيتها المحدد له فى منتصف عام 2022، ولا يوجد أى اتجاه للتأجيل، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة لتحديث البيانات للجان والنقابات العامة العمالية تُعد دليلا على تمسك النقابة لإجرائها فى المواعيد المُحددة لها.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور فى إلحاق العمالة لليبيا، إلا أن الوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن تطبيق نظام التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة يُعد طفرة فى تأمين العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى إعداد الوزارة لاستراتيجية وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية العمالة غير المنتظمة، حيث بدأت بالتأمين على العمالة غير المنتظمة العاملة داخل الشركات، حيث بدأت إجراءات التأمين على عمال إحدى الشركات التى تضم نحو 40 ألف عامل غير منتظم، وهيئة التأمينات سلمت أول شيك لهذه العمالة.
وأضاف سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير الموارد اللازمة للتأمين على 10 آلاف عامل غير منتظم، وتم توريد كافة الشيكات اللازمة لهم لهيئة التأمينات الاجتماعية، وفور الإنتهاء من التأمين على العمالة غير المنتظمة العاملة بالشركات، ستبدأ الوزارة على التأمين على العمالة غير المنتظمة التى لا تنتمى لأى شركات أو مؤسسات.
