رئيس "اقتصادية النواب": استدعينا 3 وزراء لبحث تداعيات ما بعد كورونا | حوار

عودة مؤسسات إنتاجية للعمل بكامل طاقتها تسبب فى حدوث ضغط على موارد معينة

الموجة تستغرق وقتا.. وانتهاؤها يتوقف على فترة مواجهة كورونا

قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى الأزمة المتوقعة حول ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام المقبلة، هو فيروس كورونا الذى تفشى فى العالم بشكل رهيب، حيث تأثر الوضع الاقتصادى بكل دول العالم، بشكل سلبى بسبب تلك الأزمة.

وأضاف فى حوار لـ"فيتو"، أن الإجراءات التى اتخذتها الدول فى القطاعات الإنتاجية والاقتصادية تسببت فى حدوث موجة تضخمية لم يرَ العالم مثلها من قبل، كان نتيجتها ارتفاع الأسعار، بسبب وجود طلب على السلع، فى ظل وجود ضعف إنتاج أو قصور نتيجة الإغلاق وتخفيض العمالة، وغيرها من الأسباب، كاشفا عن أن اللجنة استدعت ثلاث وزراء بالحكومة، لعقد سلسلة من الاجتماعات، لبحث تداعيات الأزمة وسبل مواجهتها ومدى استعداد الحكومة لذلك.. وإلى نص الحوار:

*هناك توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، ما سبب تلك التوقعات من وجهة نظركم؟

السبب الرئيسى هو أزمة فيروس كورونا الذى تفشى فى العالم بشكل رهيب، حيث تأثر الوضع الاقتصادى بكل دول العالم بشكل سلبى، بسبب تلك الأزمة، فكل دولة فى العالم اتبعت أسلوبا ما للتعامل مع الأزمة على المستوى الاقتصادى والإنتاجى، فمنهم من قام باتخاذ إجراءات الإغلاق الكامل للمؤسسات والمصانع، ومنهم من اتبع أسلوب الإغلاق الجزئى، ومنهم من اتبع أسلوب تخفيض الطاقات الإنتاجية أو الموظفين والعمالة، وهكذا.

وكان نتيجة تلك الإجراءات رغم اختلاف أسلوبها، تخفيض الإنتاج فى مختلف المجالات، الأمر الذى أدى إلى تأثر جميع القطاعات وجميع سلاسل الإمدادات فى العالم، وفى ظل تلك الأزمة نجد أن هناك مصانع أغلقت وغيرها خفضت عدد العمالة، ومصانع خفضت عدد الورديات وغيرها، ونفس الأمر فى شركات الشحن وأيضا شركات الطيران منها شركات أغلقت من بابها، وهناك شركات أعلنت إفلاسها.

*ولكن كيف تؤثر تلك الإجراءات وما حدث، على ارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى الذى يستعد العالم للعودة للنشاط بشكل كامل؟
يقول الأطباء فى تشخيص بعض الحالات المرضية "أعراض ما بعد كورونا"، وقياسا على تلك المقولة أقول، إن هناك أعراضا اقتصادية ما بعد كورونا، حيث فجأة بعد اتجاه العودة بالقطاع الاقتصادى عالميا بكامل الطاقة، اكتشفوا بعض النواقص، سواء فى أطقم العمل أو فى سلاسل الإمدادات، أو المواد الخام، أو شركات الشحن أو غيرها من عناصر المنظومة الاقتصادية، كما أن عودة عدد من المؤسسات الإنتاجية للعمل بكامل طاقتها، تسبب فى حدوث ضغط أكبر من الطبيعى فى تلك الفترة على موارد معينة، فى ظل تلك الأزمة.

*وما نتيجة ذلك؟
كان نتيجة ذلك حدوث موجة تضخمية لم يرَ العالم مثلها من قبل، تسببت فى ارتفاع الأسعار، بسبب وجود طلب على السلع، فى ظل وجود ضعف إنتاج أو قصور نتيجة الإغلاق وتخفيض العمالة، وغيرها من الأسباب، حيث وجدنا ارتفاعا فى أسعار السلع الأساسية مثل سلعة البترول وما يلحقه من توابع، وكذلك ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية وما يلحقها من توابع، ورفع أسعار الشحن.

وهنا أشير إلى أن عددا من المصانع الكبيرة فى أوروبا، توقفت حاليا بسبب النقص الشديد فى قطعة تسمى "أشباه الموصلات".

*كيف ذلك؟
هى قطعة مُصنَّعة تسمى أشباه الموصلات، تدخل فى كل منتجات الأجهزة الإلكترونية والسيارات والطائرات، وهى قطعة صغيرة جدا ولكنها مهمة جدا، ويوجد عجز كبير فى تصنيعها بسبب كورونا، وتدخل فى تصنيع التليفون والسيارة والطائرات بأنواعها، ويمكنها إيقاف تصنيع سيارات وطائرات بملايين الجنيهات، نظرا لأنه لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالى كل ذلك أدى إلى أزمة كبيرة يعانى منها العالم، أدت إلى موجة تضخمية لم تحدث من قبل، تسببت فى ارتفاع الأسعار.

*وباعتبارك رئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كيف ترى تداعيات تلك الأزمة على البلاد والمواطن المصرى؟

كما ذكرت، الأزمة عالمية، وبالتالى ستكون هناك تداعيات على كل الدول والمواطنين، ومن جانبنا قامت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بدعوة الوزراء المختصين لعقد سلسلة اجتماعات الأسبوع الماضى، لبحث تداعيات الأزمة وسبل مواجهتها ومدى الاستعداد الحكومى لذلك، حيث تمت دعوة كل من وزير التموين ووزير المالية ووزيرة التعاون الدولى، باعتبارهم الوزراء المختصين والأكثر احتكاكا بتلك الأزمة وتأثيرها على المواطن.

*وما الذى ستناقشه اللجنة فى تلك الاجتماعات؟
بالطبع فى البداية سنستمع للحكومة، والوزراء المختصين، التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة، خلال الفترة الأخيرة، وتأثير ذلك التضخم العالمى على المواطن، وكذلك خطة وزارة التموين فى توفير السلع الغذائية الأساسية باعتبار ذلك أولوية للمواطن، وهنا أشير إلى أن وزارة التموين نجحت فى توفير السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، ولكن سنناقش معها خطتها فى الفترة المقبلة، كما سنستمع لوزير المالية حول أثر ذلك التضخم على الموازنة العامة للدولة والأعباء الجديدة المنتظرة، وخطته لتعويض المواطن عن آثار تلك الأزمة، وأيضا سنناقش مع وزيرة التعاون الدولى، دورها فى توفير المنح اللازمة لتخفيف حدة آثار تلك الأزمة.

*وهل سيكون لدى اللجنة رؤية أو مقترحات لحل الأزمة؟
بالطبع، ستكون هناك توصيات موجهة للحكومة، لتخفيف حدة الأزمة والعمل على رفع العبء عن المواطن، ولكن نريد الاستماع أولا إلى الحكومة والوزراء المختصين، حول رؤيتهم وخطتهم للتعامل، ومدى استعدادهم لمواجهة الأزمة، ثم سيكون للجنة توصيات مهمة.

*وهل ترى أن هناك قطاعات أو سلعا بعينها ستتأثر أكثر من غيرها؟
لا أرى ذلك، فالجميع متأثر فى تلك الأزمة، وهناك من يرى أن بعض القطاعات بعيدة عن الأزمة وسوف تعمل بشكل جيد مقارنة بقطاعات أخرى، فى ظل الاتجاه الكبير للعمل أو للبيع بنظام "الأون لاين" فى ظل أزمة كورونا، ولكن أرى أن هؤلاء لا يتوقعون أنهم على سبيل المثال لن يجدوا جهاز الكمبيوتر أو الموبايل الذى يستخدمونه فى العمل أون لاين، فالأزمة لم تمر علينا من قبل، ومن المحتمل أن يكون لها تداعيات أخرى.

*هل ترى أنها لن تكون أزمة مؤقتة؟
بالتأكيد، سوف تستغرق وقتا، وذلك يعتمد على فترة محاربة ومواجهة الفيروس، فمثلا حال تفشى الفيروس مرة أخرى واضطرت الشركات للإغلاق مرة ثانية وتقليل العمالة أو غيرها، فماذا سيكون الوضع، وفى نفس الوقت يمكن التوصل إلى علاج يقضى عليه نهائيا، وبالتالى هناك احتمالات وسيناريوهات مختلفة.

وعندما نتحدث عن السيناريو المتفائل، وفقا للتوقعات العالمية، بأن استعادة النشاط بشكل كامل سيكون فى الربع الأول من العام المقبل ٢٠٢٢، ذلك يعنى، أن من الآن حتى شهر مارس المقبل، سنظل فى تلك الأزمة، ما يتطلب معرفة مدى قدرتنا على توفير السلع من عدمه، وحال نجاحنا كم ستكون تكلفتها وسعرها.

*وما هى توقعاتكم فى ذلك؟
سنرى ذلك مع الوزراء الثلاثة، خلال اجتماعات اللجنة، حيث سنناقش مدى الاستعداد للأزمة من عدمه، ولا خلاف أننا حققنا نجاحا بالفعل فى الفترة الماضية حيث حافظت مصر على تصنيفها الائتمانى، وحققت ارتفاعا فى معدل النمو، ولكن سندرس مدى استعدادنا للظروف المقبلة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"