رئيس التحرير
عصام كامل

إخلاء سبيل المتهمين في واقعة ذبح "الحمير بالإسماعيلية"

مزرعة الكلاب المضبوطة
مزرعة الكلاب المضبوطة

أخلت نيابة مركز الإسماعيلية، فجر اليوم السبت، سبيل المتهمين في واقعة ذبح "الحمير" داخل مزرعة بعد التأكد من عدم قيمهما ببيع تلك اللحوم للمواطنين. 

 

حقيقة ذبح الحمير بالإسماعيلية  

 

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتربية عدد كبير من الكلاب داخل مزرعة في نفس مكان ذبح الحمير، وقال المتهمين أنهما يقومون بذبح الحمير بهدف توفير طعام للكلاب ولا يقومان بتوزيعها على المواطنين كما ردد البعض. 

 

واستمعت النيابة علي مدار ساعات لأقوال المتهمين في الواقعة فيما طلبت تحريات البحث الجنائى حول الواقعة للتأكد من روايتهم، حيث إن المتهمين يذبحون الحمير لإطعام الكلاب وبيع اللحوم للمواطنين من مربي الكلاب وخاصة الكلاب الجرو. 

 

مداهمة مزرعة للكلاب بالإسماعيلية 

تمكنت الأجهزة الرقابية بالتعاون، ومديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والرقابة التموينية، في محافظة الإسماعيلية، من ضبط إحدى مزارع الكلاب تقوم بذبح الحمير، وفرم لحمها.  

 

وكان قد اشتكى عدد من المواطنين من وجود مزرعة في منطقة الكيلو ٦ (طريق) عثمان تقوم بذبح الحمير، على الفور تم استدعاء الجهات المعنية في المحافظة.  

 

والمتمثلة في كل من مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية،و إدارة تموين المركز بمديرية التموين بالإسماعيلية.  

 

حملة لضبط مزرعة ذبح الحمير  

 

وتشكلت حملة مكبرة ضمت الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية حيث تم مداهمه المكان المبلغ عنه حيث تبين صدق البلاغ.  

 

وكشفت المعاينة المبدئية للمكان إنه مجهز وبه بلانكات لرفع الحمير المذبوحة، كما توجد  ثلاجات لحفظ اللحوم وأطباق فوم، واسترتش للتغليف وكذلك عدد واحد مفرمه لفرم لحوم الحمير، بالإضافة إلى وجود غرفه بها أعداد كبيرة من الكلاب وغرفه أخرى بها حمير حيه معدة للذبح.  

 

ضبط طن لحوم واحشائها بمزرعة للكلاب  

 

وضبطت حملة المداهمة مايقرب من واحد طن من لحوم الحمير،  واحشائها واللحوم كانت مشفاه وتعد هذه اللحوم مخالفه للقرار الوزارى ٥١٧ لسنه ١٩٨٦ من القانون ٥٣ ١٩٦٦ حيث تنص الماده ٣ بحظر ذبح الحمير، والمذبوح فقط هو الأبقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والخنزير في المجازر الحكومية المرخصه لذلك.  

 

تم التحفظ على المكان وكذلك الأشخاص الموجوده،  والمضبوطات من لحوم الحمير واحشائها والأدوات المستخدمة في ذلك كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية