الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من بروتوكول أيرلندا الشمالية

وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا شديد اللهجة لبريطانيا بعد تلويحها بتفعيل المادة 16 من بروتوكول ايرلندا الشمالية والتي تسمح بتعليق بعض الأحكام. 

المفوضية الأوروبية 

وحذرت المفوضية الأوروبية الجمعة من "العواقب الوخيمة" لتعليق بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي يحدد العلاقات بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد اجتماع بين المفاوضين في بروكسل.

وقال المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش بعد لقائه بوزير بريكست البريطاني ديفيد فروست: "هذا يعني رفض جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل توافقي" في تنفيذ هذا الاتفاق.

وهددت لندن مرارًا بتفعيل المادة 16 من البروتوكول التي تسمح بتعليق بعض الأحكام، إذا كانت هناك "صعوبات اقتصادية كبرى".

ويرى البريطانيون أن هذا الاتفاق هو مصدر مشكلات الإمداد في المقاطعة البريطانية.

اضطرابات في أيرلندا 

وقال سيفكوفيتش: "نسمع الكثير عن المادة 16. لا شك أن تفعيل هذه المادة لإعادة التفاوض على البروتوكول، سيكون له عواقب وخيمة في إيرلندا الشمالية لأنه سيؤدي إلى اضطراب".

ولدى وصوله إلى بروكسل، جدد ديفيد فروست التهديد بقوله: "لن نفعّل المادة 16 اليوم، لكن الأمر مطروح منذ يوليو الماضي".

وعبّر المفوض الأوروبي عن أسفه لغياب "تقدم" من لندن بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي قدم قبل ثلاثة أسابيع لمحاولة حل صعوبات نقل البضائع بين بريطانيا، وإيرلندا الشمالية.

وحسب بروكسل، ستخفف الاقتراحات بشكل كبير التدقيق في منتجات حماية المحاصيل والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك في إيرلندا الشمالية فقط، ولن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.

وأعرب فروست عن أسفه "للتقدم المحدود" في نهاية الاجتماع الثالث بين المسؤولَين منذ عرض الاتحاد الأوروبي حسب تحدث باسم الحكومة البريطانية، وقال إن الاقتراح الأوروبي "لا يأخذ في الاعتبار الصعوبات الأساسية في تنفيذ البروتوكول".

الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي

وأبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحدة، تجنّبًا لإقامة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الحدود أعمال عنف دامية في النزاع الطائفي بين الوحدويين المؤيدين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لإيرلندا، والذي انتهى في 1998.

وكانت شهدت العلاقات بين انجلترا وفرنسا توترا شديد في الفترة الماضية، حيث وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحذيرًا شديد اللهجة لبريطانيا بسبب ملف الصيد على خلفية الأزمة الأخيرة بين المملكة المتحدة وفرنسا.

إجراءات انتقامية

وهدد الرئيس الفرنسي، المملكة المتحدة بـ "إجراءات انتقامية" اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في حال لم تغير موقفها بشأن ملف الصيد.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أنه بعد اجتماع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في روما أمس الأحد سيتم "اتخاذ تدابير عملية وتنفيذية في أسرع وقت ممكن لتجنب تصعيد التوتر.. كما سيتم إصدار تحديث غد الثلاثاء بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ الإجراءات الانتقامية من قبل باريس".