خبراء عسكريون: القوات المسلحة لن تواجه العنف في الشارع ولن تتدخل في الصراعات السياسية.. أبو هشيمة: الإخوان يسعون لعمل انفلات أمني وخلق سوريا جديدة.. شوك: الجيش يقوم بتأمين المنشآت وحماية المواطنين
في ظل ما تشهده الدولة من صراع ما بين مؤيدى ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي وأحداث العنف التي تقع يوميا في شوارع مصر، أسفرت عن قتلى ومصابين.
أكد عدد من خبراء الأمن والعسكريين أن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن التدخل في الصراعات السياسية بين القوى المؤيدة والمعارضة، وسينحصر دورها فقط على تأمين المنشآت العامة، والمتظاهرين السلميين، مؤكدين وجود محاولات لخلق انفلات أمنى وإحداث وقيعة بين الشعب والجيش.
قال اللواء سامح أبو هشيمة، الخبير العسكري: إن المشهد في الشارع الآن ينبئ بوجود محاولات خلق انفلات أمنى، ولكن ما يوجد هو اضطرابات أمنية حاليا، لأن الانفلات يعنى استمرار الفوضى لفترة طويلة، وأن ينتشر في الدولة بأكملها.
وأوضح "أبو هشيمة" أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تخلق سوريا جديدة في مصر، وتريد أن توصل رسالة للعالم بأجمعه أن مصر بها انقلاب عسكري.
وأكد أن القوات المسلحة تعلم هذا المخطط جيدا، ولم تتدخل بصورة مباشرة، بل تركت الشعب يعلن رفضه للرئيس وأعطت فرصة للأمن المركزى، والشرطة للسيطرة على الموقف.
وقال اللواء عاصم شوك، الخبير العسكري: إن القوات المسلحة ليس لديها النية للتدخل فيما يحدث في الشارع المصري الآن أو التعامل مع أعمال العنف، مشيرا إلى أن القوى الثورية التي خرجت للشارع هي التي توجه الجميع بما فيهم القوات المسلحة.
وأكد أن قوات الجيش موجودة لتأمين المنشآت العامة وحماية المواطنين، ولن تتدخل ضد فصيل سياسي لحساب طرف آخر، وستقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية الموجودة في الشارع.
وأوضح "شوك" أن القوات المسلحة سلمت السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وله سلطة التصرف فيما يحدث الآن، وستظل لتأمين الدولة إلى أن تكتمل مؤسسات الدولة، وأن قوات الأمن ستتعامل طبقا لردود أفعال مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.
قال اللواء محمد الألفي، الخبير الأمني: إن القوات المسلحة لم تلجأ لاستخدام العنف وانتشرت لتأمين القوى الثورية السلمية في الشارع.
مشيرا إلى أن من يريد قوات الأمن والقوات المسلحة أن تتدخل بالردع بقوة السلاح وإطلاق النيران والقنابل المسيلة للدموع واهم.
وأوضح أنه في حال فرض حظر التجوال في الشارع لوقف العنف الذي يحدث فلن يستجيب له أحد.
والشعب ثائر على الأوضاع الحالية وثائر على جماعة الإخوان المسلمين التي تريد فرض نفسها بالقوة على الشارع والرئيس المعزول الذي يريد أن يحتمى في أهله وعشيرته فقط.
قال اللواء حسان أبو على، الخبير العسكري: إن القوات المسلحة مؤسسة تملك الثقة والقوة ولن توجه أي عنف أو طلقات نار إلى المصريين الذين يعدون من وجهة نظرها سواء، مضيفا: "لدينا في المؤسسة العسكرية ديمقراطية القرار وديكتاتورية التنفيذ".
وأضاف أن الشرعية طبقا للدستور مصدرها الشعب الذي يعد مصدر السلطات، مشيرا إلى أن هناك عقدا اجتماعيا بين الحاكم والمحكوم وإذا أخل أحد الطرفين بالعقد الاجتماعي جاز للطرف الثاني فسخ العقد، وشعر الشعب المصري أن العقد بينه وبين الرئيس به خلل.
وأشار "أبو على" إلى أن ما يتردد بشأن حدوث انقسامات داخل الجيش المصري ما هو إلا شائعات، مؤكدا أن القوات المسلحة مؤسسة منضبطة.
وتابع: "قبل أن يأخذ الفريق أول عبد الفتاح السيسي القرار بعزل الرئيس اجتمع مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختلاف توجهاتهم، واتخذ القرار بعد فشل محاولات احتواء الموقف من قبل الرئيس والقوى السياسية".
