الكتلة الصدرية: الحكومة العراقية الجديدة يجب أن تكون مستقلة
دعا رئيس وفد الكتلة الصدرية حسن العذاري، للتفاوض اليوم الجمعة، إلى أن تكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة مستقلة بعيدًا عن أي تدخل خارجي.
وأكد العذاري، خلال اجتماعه مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، على أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للمواطن العراقي كونها مرحلة بناء وخدمات مما سينعكس إيجابًا على الوضع الأمني في البلاد، حسب بيان للكتلة الصدرية.
من جانبه، أكد زيباري أن "التيار الصدري من التيارات العقائدية النضالية وسيكون لهم دور مهم في هذه المرحلة".
وبحث الوفدان نتائج الانتخابات والتجربة الانتخابية الإلكترونية التي أثبتت نجاحها منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
تصاعد الاشتباكات
وتصاعدت الاشتباكات اليوم الجمعة بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد
أفاد مصدر أمني بوقوع إصابات جراء اشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات الأولية، أمام بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد.
وكان مصدر أمني أفاد في تصريحات سابقة لـ موقع "الشرق" الإماراتي، بأن العاصمة العراقية شهدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بعد دعوات أنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات التشريعية، للتظاهر.
وقال المصدر، إن جهاز مكافحة الإرهاب، وقوات مكافحة الشغب، انتشرت في المناطق الحيوية في العاصمة، وقرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، بعد دعوة أحزاب مقربة من إيران إلى التظاهر، رفضًا لنتائج الانتخابات التشريعية الأولية.
الكتل الخاسرة
وسبق أن احتشد المئات من أنصار ومؤيدي الكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية، قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، مطالبين بإعادة العد والفرز اليدوي في جميع المراكز الانتخابية.
ورفضت قوى سياسية وفصائل في العراق من بينها تحالف "الفتح" الذي يمثل "الحشد الشعبي"، نتائج الانتخابات البرلمانية بعدما حصل فيها على 15 مقعدًا، محذرة من تبعات "سلبية على المسار الديمقراطي" في البلاد، ورافضة لأي "تدخل خارجي" في كل ما يتعلق بالانتخابات.
كما اتهمت قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، و"قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر" بزعامة حيدر العبادي، المفوضية العليا المستقبل للانتخابات بـ"ممارسة دور مشبوه"، في التعاطي مع الطعون المقدمة والمعززة بالأدلة والحجة، وفق بيان صدر عن القوى الخميس.
من جهته، قال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات العراقية حسن سلمان لقناة "العراقية" الإخبارية، أمس الخميس، إن "المفوضية مستمرة بالنظر في ملاحق الطعون التي أتت بموجب قرار مجلس المفوضين، وسمحت لمن لديهم أدلة بتقديمها لدعم طعونهم، وتم النظر بثلاث محافظات وجاءت مطابقة تمامًا للنتائج الإلكترونية".
وأضاف أن "العدد الإجمالي لملاحق الطعون بلغ 88، وبواقع 915 محطة. وبعد إكمال الفرز سيرسل مجلس المفوضين توصية للهيئة القضائية بالمفوضية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا بعد البت بالموضوع بالمصادقة أو النقض".
وأوضح سلمان أن "بعض المشتكين أكدوا أنهم يمتلكون أدلة تدعم طعونهم المقدمة سابقًا وبالتالي ارتأى مجلس المفوضين بالتوصية بعدها وفرزها بعد استقباله لملاحق الطعون"، مشددًا على أن "موضوع العد والفرز الشامل غير قانوني لأنه لم يرد بقانون الانتخابات الذي تعمل المفوضية بموجبه"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وبشأن الخطوات المقبلة بعد إنهاء عملية العد والفرز، قال سلمان: "بعد انتهاء الفرز سيبدأ مجلس المفوضين بإحالة نتائج العد والطعون والتوصيات إلى الهيئة القضائية للانتخابات وأعتقد أن الموضوع سيتم بداية الأسبوع المقبل".
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل محسن، لوكالة الأنباء العراقية إن "الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بعد إكمال عملية البت بالطعون وخلال مدة أقصاها 10 أيام".
التيار الصدري
وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أعلن تصدره نتائج الانتخابات العراقية بـ73 مقعدًا في البرلمان الجديد، من بين إجمالي 329 مقعدًا في البرلمان، مقابل 54 في عام 2018، وفق تعداد لعدد المرشحين الفائزين والنتائج الأولية للمفوضية العليا للانتخابات.
وبحسب النتائج الأولية، حصدت كتلة "تقدم" السنية برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الحالي، المركز الثاني بواقع نحو 38 مقعدًا، تليها كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي "ائتلاف دولة القانون" في المركز الثالث، والتي حصدت 37 مقعدًا.
