تفاصيل دعوة وزيرة الهجرة المستثمرين الأمريكيين بدعم الاقتصاد المصري
قال خبراء إن لقاءات وزيرة الدولة للهجرة والقيادات والمصريين بالخارج سوف تساهم في ربط عمليات الاستثمار والتدفقات المالية وآليات الدفاع عن حقوق المصريين بالخارج.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت اجتماعًا تشاوريًا عبر تطبيق "زووم" مع ماري إسكندر بسطا، أول مصرية تتقلد منصب عمدة ضاحية بولينجبروك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، وعدد من المستثمرين الأمريكيين، في حضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
المصريين في الخارج
بدأت فاعليات الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي قصير تضمن إنجازات الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة بكل القطاعات، ثم رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين كافة.
وقالت إن هذا اللقاء ينعقد برعاية المصريين في الخارج أصحاب الأدوار المؤثرة في مجتمعاتهم الأجنبية، مشددة أن مصر تتمتع بموقع جغرافي ممتاز وتنعم بالاستقرار والأمن والأمان، فضلا عن أن السوق المصرية جاذبة وواعدة.
وزيرة الهجرة
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن المصرية ماري بسطا لم تدخر جهدا في الترويج لوطنها الأم مصر في الأوساط الأمريكية على مختلف المستويات، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد والاستثمار، حتى جمعت عددا من المستثمرين الأمريكيين الذين يرغبون في الاستثمار في مصر وجرى عقد هذا اللقاء بهم، كما أن تقلدها منصب عمدة لمدينة أمريكية إنما هو مدعاة للفخر والاعتزاز بالوطن الأم مصر، مؤكدة أنها قدوة ونموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج.
ومن جانبها، عبرت ماري بسطا عن بالغ سعادتها بلقاء وزيرة الهجرة والمستثمرين الأمريكيين، معربة عن مشاعر الحب والانتماء لمصر وفخرها بما وصلت إليه الآن من تقدم وتنمية يجعلها في مصاف الدول الكبرى، وأكدت تطلعها إلى نجاح هذا اللقاء وأن يعود بالنفع والإيجاب على مجال الاستثمار الأجنبي في مصر وأن يحقق الاستفادة المثلى منه.
صندوق مصر السيادي
من جانبه، رحب عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، بوزيرة الهجرة وبكل المشاركين، واستعرض فكرة إنشاء الصندوق كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إنشاء الصندوق في 2018، في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، من بينها الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأنشطة المكملة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الإبياري أن الصندوق يسعى إلى تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر، وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية تحفز الشراكة مع القطاع الخاص وترسخ مكانة الصندوق كشريك مفضّل للاستثمار في مصر، سواء مع الشركاء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، حيث تتلخص أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق في الآتي: تعظيم العائد من أصول الدولة؛ الصناعة والتكنولوجيا؛ إمكانية إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها؛ جذب المستثمرين من الداخل والخارج.
كما أوضح الإبياري أن الصندوق قام أيضًا بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في مجالات الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري، لافتا إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، فقد بدأ النشاط الاستثماري للصندوق بعقد العديد من الشراكات، منها على سبيل المثال المشاركة في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة المصرية ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، وهذا كله جاء على الرغم من حدوث تحديات وظروف صعبة، لعل أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19.
