رئيس التحرير
عصام كامل

لقد حان الوقت.. مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي لتصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

قدَّم ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع قانون لحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وأعضاء الحزب الذي قدَّموا المذكِّرة هم: تيد كروز وجيم إينهوفي ورون جاكسون، وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين.

وقال السيناتور كروز عند تقديم مشروع القانون: "لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الاعتراف رسميًا بجماعة الإخوان المسلمين على حقيقتها، كمنظمة إرهابية".

وأضاف: "أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب المتطرف."

وأكد أنه "من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ويشترك في رعاية مشروع القانون كل من السيناتورين عن الحزب الجمهوري جيم إينهوفي وورون جونسون، وكل من أعضاء مجلس النواب: كاي جرانجر، تشاك فليشمان، بيل جونسون، توماس ماسي، آدم كينزينجر، سكوت ديجارلايس، جاي ريشينثالر، جون إتش روثرفورد، لوي جومرت، مايك بوست، جلين جروثمان، كات كاماك، وبات فالون.

من جهته، قال السيناتور الجمهوري إينهوفي: "منذ تأسيس جماعة الإخوان في مصر دأبت الجماعات التابعة للجماعة على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود والمسلمين الآخرين، بينما كانت تدعم الإرهابيين الراديكاليين.. يسعدني أن أنضم إلى زملائي اليوم في إعادة تقديم هذا التشريع الذي يدعو وزارة الخارجية إلى فحص علاقة الإخوان بالمنظمات الإرهابية الأجنبية. يجب محاسبة المنظمات الإرهابية وتلك التي تشجع على عنفها الوحشي".

أما السيناتور دياز فقد قال: إن "جماعة الإخوان المسلمين تواصل التحريض على أعمال الإرهاب وتدعم المنظمات الإرهابية الأخرى المسؤولة عن أعمال العنف المروعة في جميع أنحاء العالم، كما ذكر أن تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية "من شأنه أن يفرض عقوبات صارمة تحد من قدرتها للحصول على تمويل يستخدم لإحداث الضرر ونشر أيديولوجية مليئة بالكراهية في جميع أنحاء العالم".

وقدَّم السيناتور كروز لأول مرة قانون تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في عام 2015، وأعاد تقديمه في عام 2017، وفي نهاية نهاية عام 2020.

الجريدة الرسمية