إثيوبيون يتظاهرون في واشنطن ضد حكومة آبي أحمد
تظاهر مئات الإثيوبيين في وسط واشنطن اليوم الخميس للمطالبة بإنهاء الإبادة جماعية في تيجراي، بعد عام من شن الجيش الحكومي حملة عسكرية في الإقليم بشمال إثيوبيا، تحولت إلى حربٍ مدمرة.
وسار المتظاهرون، وهم من الجالية الإثيوبية والعديد منهم من تيجراي، وراء لافتة كبيرة كتب عليها "365 يومًا من الإبادة الجماعية في تيجراي".
ورفعت لافتات أخرى كتب عليها "أوقفوا القصف في تيجراي" و"أعيدوا إمكان الوصول إلى تيجراي" و"اللجوء إلى التجويع سلاحًا ينتهك القوانين الدولية" و"إثنيتنا ليست جريمة".
وقالت زهر إبراهيم، وهي من سكان نيويورك وعضو اللجنة المنظمة للمسيرة، لوكالة فرانس برس: "جئنا من كل أنحاء أمريكا الشمالية".
وأضافت: "سكان تيجراي يتعرضون لتوقيف جماعي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولا تزال المجاعة تهدد أهالي تيجراي، كما أن غرب تيجراي يخضع لحصار تام".
وبعد عام من إرسال الجيش الفدرالي إلى تيجراي في أقصى شمال إثيوبيا، يستمر تصاعد العنف في البلاد.
وأكد المتمردون أخيرًا أنهم سيطروا على مدن استراتيجية، ويستعر القتال على مسافة مئات الكيلومترات من أديس أبابا.
حرب وجودية
ومن ناحية أخرى أكدت الحكومة الاثيوبية برئاسة آبي أحمد أن الحرب مع جبهة تحرير تيجراي وجودية ولا تراجع عنها بعد القصف الجوى الشرس التي قامت به الطائرات الاثيوبية على مواقع فى ميكيلى.
وقالت الحكومة الإثيوبية: "حربنا مع جبهة تحرير تيجراي وجودية ولن نتراجع عنها" في تحد صارخ يكشف أن الحرب في إثيوبيا لن تتوقف.
وكان أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه بشأن التصعيد الأخير للقتال فى إثيوبيا، بعد القصف الجوى من قبل القوات الجوية الإثيوبية لمواقع فى ميكيلى بإقليم تيجراي، مؤكدًا أن كل تلك الأعمال تهدد بجر البلاد أكثر إلى تفتيت ونزاع مسلح واسع النطاق وتفاقم أوضاع السكان.
حل عسكرى
وأكد الاتحاد الأوروبى مجددًا أنه لا يوجد حل عسكرى، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى تنفيذ وقف إطلاق نار ذى مغزى بأثر فورى، والمشاركة في مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة، وإظهار المسؤولية والقيادة السياسية.
وفى تيجراى، أجبر العنف ما يقرب من 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفى منطقتى عفار وأمهرة المجاورتين، يقدر أن 1.5 مليون شخص آخرين بحاجة إلى مساعدات طارئة، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لضمان الوصول الكامل والمستمر والمتوقع للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق التي تحتاج إلى المساعدة لتجنب مجاعة واسعة النطاق وتخفيف معاناة السكان المحليين والنازحين داخليًا، حيث يجب على جميع أطراف النزاع الاحترام الكامل للقانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
نزاع مسلح فى إثيوبيا
ورحب الاتحاد الأوروبى بنشر التقرير المشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان فى 3 نوفمبر الجاري، والبيان الذي أدلى به المفوض السامى لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، عقب نشر التقرير، بشأن تأثير النزاع المسلح حتى يونيو 2021.
كما يدعم الاتحاد الأوروبى جهود الوساطة الإقليمية والاتحاد الأفريقي، بقيادة الممثل الخاص أوباسانجو، ويثق فى أن هذه ستحقق السلام، مؤكدًا كذلك أهمية إطلاق حوار وطنى شامل بقيادة إثيوبيا، فى إطار الدستور الإثيوبي، من أجل تعزيز المصالحة.
وعلى الجانب الأخر أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بأن هناك عمليات سحب من البنوك وتخزين غذاء في إثيوبيا، تحسبا لهجوم على العاصمة أديس أبابا.
شعب تيجراي
ودخل الصراع في إثيوبيا مرحلة جديدة، بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، التي سيطرت على مدينتين استراتيجيتين بشمال البلاد، ديسي وكومبولشا، مطلع الأسبوع، أنها انضمت إلى قوات إقليم أورومو، التي تقاتل ضد الحكومة الإثيوبية وأنها "تدرس الهجوم على أديس أبابا".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، عقب تصاعد المواجهة مع جبهة تحرير إقليم تيجراي، في الوقت الذي تتهم فيه جهات دولية أطراف النزاع في الإقليم بارتكاب انتهاكات حقوقية.
وصادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، على فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.
ومن جانبه، أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا، فهو مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية.
وقال المتحدث باسم جيش أورومو، أودا طربي، إنه "اذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فسيكون دخول العاصمة وقتها مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع".
إعلان الطوارئ فى أثيوبيا
وعلى خلفية ذلك، وجه رئيس الوزراء آبي أحمد خطابا للمواطنين الإثيوبيين، داعيا إلى التعاون مع الجهات الأمنية في تلك "المحنة"، على حد قوله.
