التحريات الأولية: لا شبهة جنائية في سقوط عربي الجنسية من الطابق الـ13 ببولاق
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شخص يحمل جنسية دولة عربية، لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ 13 بمنطقة بولاق الدكرور، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.
لا توجد شبهة جنائية
كما تبين من التحريات الأولية أن المتوفى اختل توازنه فسقط ولقى مصرعه في الحال مما يعني عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
سقوط شخص من علو
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بدائرة القسم.
العثور على جثة عربي الجنسية
بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة رجل في العقد الخامس من عمره يحمل جنسية دولة عربية، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء وجود المتوفى بشرفة الشقة محل سكنه اختل توازنه وسقط ليلقي مصرعه في الحال وأنه لا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
