البنتاجون يقر بيع منظومة صواريخ «جو-جو» الأمريكية للسعودية

أقرت الولايات المتحدة الامريكية بيع منظومة الصواريخ المتقدمة "جو-جو" للمملكة العربية السعودية في إطار خطة المملكة السعودية لدعم قدراتها الدفاعية. 

وزارة الدفاع الامريكية 

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة لبيع صواريخ "جو – جو" للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وجاء في بيان للوزارة، أن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لـ280 صاروخ (جو-جو) من طراز (AIM-120C) في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار".

وكانت شهدت الصفقات بين المملكة السعودية وواشنطن إيقاف مؤقت لصفقة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار مع السعودية، مع بداية تولي ادارة الرئيس بايدن الحكم، وفقًا لوكالة «reuters» الإخبارية.

مبيعات المعدات العسكرية للسعودية  

وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير إدارة بايدن لـ «رويترز»، إن المسؤولين يقومون بتقييم عمليات التدريب للسعوديين والمعدات العسكرية التي تبيعها واشنطن للسعودية، لتحديد ما يمكن اعتباره دفاعيًا أو هجوميًا، مؤكدين أن الصفقات الدفاعية سيسمح بها.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن حتى عندما نضمن أن المملكة العربية السعودية لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها"، مشيرًا إلي أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

وأضافت رويترز، أن إدارة بايدن تعيد ضبط علاقتها مع المملكة العربية السعودية، فيما قال أحد مساعدي الكونجرس المطلعين على القضية  واصفًا تحركات إدارة بايدن: "إنهم يحاولون معرفة أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية".

وفي 27 يناير الماضي، قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد العديد من مبيعات الأسلحة لعدد من الدول بشكل مؤقت.

إيقاف مؤقت لصفقات السلاح

وبحسب وكالة «Associated Press» الإخبارية، قال مسؤولون أمريكيون إن من بين الصفقات التي تم إيقافها مؤقتا، هي صفقة طائرات الـ F35 التي تعاقدت عليها الإمارات بقيمة 23 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات "F-35" من الجيل الخامس.

وزارة الخارجية الامريكية 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة الجديدة تراجع المبيعات لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتم بالفعل، واصفه الإيقاف المؤقت بأنه "إجراء إداري روتيني" تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاق واسع.

وأضافت الوزارة: "توقف الوزارة مؤقتًا تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة القادمة بفرصة المراجعة".