نواب البرلمان: إخضاع مراكز الدروس الخصوصية للضرائب خطوة في طريق التقنين
اثار بيان مصلحة الضرائب بمطالبة اصحاب مراكزالدروس الخصوصية والسناتر بالتسجيل بمصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبى لنشاطة حالة من التساؤلات لدى الاسر المصرية حول هذا البيان وهل هو تقنيين للدروس الخصوصية التى تحاربها الدولة ام لا.
تقول النائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن طلب مصلحة الضرائب من أصحاب المراكز وسناتر الدروس الخصوصية التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى جديد لنشاطهم، ليس له مبرر خاصة وأن السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية تسدد الضرائب وفقا للقانون على مدار السنوات الماضية وبالتالى لم يكن هناك أى مبرر لإصدار هذا البيان.
الدروس الخصوصية
وأكدت أن هذا البيان أثار العديد من المخاوف لدى المواطنين بأن الدروس الخصوصية سترتفع أسعارها وأن الحكومة ترحب بها فى حين أن كافة توجهات الدولة هو محاربة الدروس الخصوصية لتخفيف المعاناة عن كاهل الاسر المصرية ومنع استغلال أبنائها لصالح أصحاب الدروس الخصوصية وبالتالى طلب مصلحة الضرائب غريب من نوعه، وذلك لأنه يتعارض مع توجهات الدولة المصرية، والتي واصلت أجهزتها الأمنية والتنفيذية بالمراكز ومدن محافظات الجمهورية، شن حملاتها لغلق هذه المراكز لما لها من تبعات سلبية على الطلاب والأهالي والعملية التعليمية بالكامل.
تقنين أوضاع السناتر
وتابعت إن بيان مصلحة الضرائب سيتيح لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية غير المقننة تقنين اوضاعهم والتواجد في العلن وعدم الخوف، وهو ما سيكون لة مردود على الطلاب، خاصة وأن مراكز الدروس الخصوصية تشكل عبئا على الاسرة المصرية .
القانون ملزم
واكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القانون يلزم كل من يحقق أرباح بدفع الضرائب ومنهم معلمي ومراكز الدروس الخصوصية.
ضرائب الدروس الخصوصية
وأكدت أن تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية لا يعني تقنين وضعها، لأن التقنين من اختصاص جهات أخرى.
وقالت إن من يقوم بإهمال هذه القرارات بعدم التوجه لمصلحة الضرائب للتسجيل يتم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت أن إصدار هذه القرارات ليس الهدف منها هو التستر على الأخطاء والمخالفات، ولكن في المقام الأول حفظ حق الدولة والمواطن في تلك الأموال، خاصة وأن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح ولابد أن يؤدي ضريبة.
ضرائب سناتر الدروس الخصوصية
يذكر ان الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، قال «الضرائب تتعامل مع هذه السناتر بأن لديها ممولًا يحقق إيرادًا وبالتالي لا بد من تحقيق العدالة وتحصيل الضريبة».
وأضاف: «لا نقنن أي أعمال في مصر وإنما نحقق العدالة الضريبية بين المجتمع الضريبي، يعني أمامنا ممول يحقق إيراد وليس من الطبيعي أن أتركه يحقق إيرادات دون تحصيل ضرائب لمجرد أنه مخالف ولم يستخرج رخصة أو تراخيص أو سجل تجاري».
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن ترخيص السناتر التعليمية وليس وزارة المالية، وقال: «أي مواطن يحقق إيرادًا من مزاولة نشاط داخل الدولة لا بد أن يخضع للضريبة وهناك كثير من المدرسين قاموا بفتح ملفات ضريبية وهم يزاولون الدروس الخصوصية ولهم بطاقات ضريبية».
وتابع: «مصلحة الضرائب منوطة بمحاسبة كل من يزاول نشاط التدريس حتى لو لم يكن مرخصًا ويتم إصدار ملف ضريبي لكل من يزاول مهنة التدريس بالمراكز التعليمية حتى يتم السماح بالتسجيل التجاري»، مشيرًا إلى أن أي صاحب نشاط غير رسمي يمكنه وفق القانون الجديد الانضمام إلى أي من الشرائح الضريبية ويتم التجاوز عما سبق وما حققه من إيرادات قبل الانضمام.
