إطلاق سراح 4 وزراء من الحكومة السودانية
أطلق قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، سراح 4 وزراء من الحكومة السودانية.
ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قراره المتعلق بـ "إطلاق سراح 4 من الوزراء في الحكومة".
الحكومة السودانية
وأوضح التلفزيون أسماء الوزراء وهم: "وزير الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول، ووزير التجارة علي جدو، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير، ووزير الحكم الاتحادي يوسف أدم".
وكان البرهان قد تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول فيه الجانبان تطورات الأوضاع في السودان.
وأكد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على مسار "الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وبدوره، تعهد قائد الجيش السوداني خلال الاتصال على "سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة".
رئيس الوزراء السوداني
وفي وقت سابق، أبدى رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، مرونة تجاه عودته لقيادة الحكومة، مجددا شرطه للإفراج عن المعتقلين، من قبل الجيش مؤخرا.
وأفادت قناة "العربية الحدث" أن رئيس وزراء السودان المعزول وافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية.
وقالت قناة "الحدث" نقلا عن تلك المصادر إن حمدوك وافق على العودة بشرط الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ولم يٌعرف ما إذا كانت الموافقة الجديدة، تعني القبول بتشكيل حكومة توافقية مع المكون العسكري، أم لا يزال حمدوك يتمسك بالحكومة السابقة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قريب لرئيس الوزراء السوداني المعزول أنه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع قادة الجيش، لكن المحادثات ما زالت جارية.
والأسبوع الماضي اشترط حمدوك عودة الحكومة السودانية لعملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين، لحل الأزمة الراهنة في البلاد، بحسب بيان لمكتبه.
الاقامة الجبرية
وصدر البيان وقتها إثر لقاء حمدوك في مقر إقامته الجبرية، بسفراء دول الترويكا المعتمدين لدى السودان؛ وهي: "الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج".
ونوه حمدوك أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ ٢٥ أكتوبر الماضي"، مشددا على ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في ٢٤ أكتوبر.
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، في وقت سابق عن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.
وقبل أسبوعين، حسم الجيش في السودان خلافاته مع المكون المدني باعتقال قادته قائلا إن الإجراءات تأتي في إطار تصحيح مسار الثورة.
وتعهد البرهان بتشكيل مؤسسات الدولة دون مشاركة الأحزاب، تمهيدا لتنظيم الانتخابات في البلاد عام 2023.
وترفض قوى الحرية والتغيير التي نجحت في الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019 خطوات البرهان، ودعت إلى عصيان مدني وإضراب عام في البلاد.
