النيابة الإدارية تقرر:
إحالة رئيس مأمورية ضرائب أسوان ومسؤولين من مساعديه للمحاكمة العاجلة
قرر المستشار هشام المهدي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 112 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مأمورية ضرائب أسوان ثان وآخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية مؤثمة بالمواد 57/1 و58/2 من قانون الخدمة المدنية
أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2018، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا القواعد والأحكام المنظمة لعملهم.
كشفت التحقيقات أن كريستين هدره فخري، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب أسوان ثان تغيبت عن العمل بمأمورية بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتلاعبت بدفتر الحضور والإنصراف بالتوقيع أيام غيابها عن العمل رغم سبق الشطب عليها، وذلك بإستخدامها المزيل.
دفتر الحضور والانصراف
وجاء بأوراق القضية أن خالد أبو الوفا خليل، مسئول دفتر الإضافي بمأمورية ضرائب أسوان ثان أشر بدفتر الإضافي عهدته بما يفيد حضور المحالة الأولى رغم الشطب عليها بدفتر الحضور والإنصراف في أيام غيابها عن العمل بالمخالفة للتعليمات.
وأكدت النيابة الإدارية في مذكرتها أن علي حسن حكوم، رئيس مأمورية ضرائب أسوان ثان أهمل في الحفاظ على دفتر الحضور والإنصراف عهدته مما ترتب عليه حدوث تلاعب به خلال الفترة من شهر يوليو عام 2018 حتى ديسمبر من نفس العام، وذلك بإستخدام المزيل أمام إسم المحالة الأولى وتوقيعها في تلك الأيام رغم غيابها عن العمل رغم كونه رئيس المأمورية حينذاك.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمواد أرقام 60/11 و61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
