بعد إقرار تعديلاته.. حالات سحب الرخصة بقانون المرور
تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تعد من أبرز التشريعات التي وافق مجلس النواب عليها نهائيا خلال جلسته العامة اول أمس برئاسة المستشار حنفي جبالي.
مشروع القانون جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصًا من فئة الشباب،وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
مدة الرخصة
وحددت التعديلات مدة سريان رخصة قيادة الموتوسيكل والسكوتر بحيث يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويؤول ما يعادل نسبة 20% من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة 10% إلى الوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.
ضبط حركة المرور
و بحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
اسباب سحب الرخصة
وحددت التعديلات وفق ما انتهى إليه المجلس حالات سحب رخصة القيادة حيث جاءت ناصة على تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات التالية:
1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة، كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
هذا ولاقت تعديلات قانون المرور تأييد برلماني واسع لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الانضباط المروري ومواكبة التطورات منوهين إلى ظهور بعض المركبات الجديدة مثل الاسكوتر والمركبات الخفيفة التي أصبحت في تطور سريع وبالتالي كانت في حاجة إلى تعديلات تشريعية أيضا لمواكبتها.
