براءة الممرض المتهم بالتحرش بمريضة داخل مستشفى شهير في العمرانية
قضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، ببراءة ممرض من تهمة التحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية.
صدر الحكم برئاسة المستشار يسري محمود ذكري، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة ومختار محمد العشماوي، وأمانة سر محمود متولى وسعيد برغش.
القبض على ممرض
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها.
التحقيقات
وتبين من التحقيقات أن السيدة كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة في جسدها وهي لا تستطيع الحركة ومدركة بأفعاله فأبلغت ذويها بما حدث بعد افاقتها، فطلبوا من المستشفى خروج الممرض فرفض العاملون ووقفوا على السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى لكي لا يصعد أحد من ذوي المريضة.
بلاغ بالواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.
شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة وان السيدة توجهت الى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.
تحرير محضر
حررت السيدة محضر بالواقعة وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها فاعترف بارتكاب الواقعة وأحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
قانون التحرش الجنسي
وكانت وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه.
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه.
