الصحة: مشروع "قانون الضمان الصحي الشامل" مازال حبيس الأدراج

كشف الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، أن مشروع الضمان الصحي الشامل مازال حبيس الأدراج ولم يتم مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشورى المنحل، من أجل عرضه على الأعضاء في الجلسة العامة للمجلس، وبالتالى لن يتم تطبيقه في شهر سبتمبر القادم كما ردد البعض.

وأوضح "مصطفى" أن الدكتور مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، قام بعرض المشروع على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، وتم عرضه على وزارة العدل والمالية من أجل أن تبدى الوزارات موقفها من المشروع، ولكنه في النهاية ظل داخل مكتب وزير الصحة بعد أن تم تجهيزه.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن مشروع "الضمان الصحى الشامل" مشروع قومى ليس مرتبط بشخص الوزير أو مساعديه، وأن المشروع سوف يكون في انتظار مجلس الشعب القادم أو الجهة التشريعية من أجل أن يتم عرض المشروع عليها من جديد وتبدى رأيها في المشروع.

وقال إن ما تقوم به الوزارة في الوقت الحالى من تطوير لمحافظات الصعيد هو مشروع "دعم الفقراء" الذي تبنته وزارة الصحة لتحسين الأوضاع الصحيه المتردية داخل المستشفيات بعد أن ساء الوضع.

وأضاف أن صندوق البنك الدولي قدم لمصر منحه قدرها نصف مليار جنيه من أجل شراء أجهزة كمبيوتر داخل الوزارة والمستشفيات، وأن الوزارة قامت بتحويل هذه المنحة لحساب مشروع "دعم الفقراء"، والذي يستهدف 4 محافظات وهى "أسوان والأقصر وسوهاج وقنا".

وتابع أنه سيتم البدء في هذا المشروع في شهر أكتوبر القادم من أجل أن يستفيد المرضى الفقراء من المشروع في شهر يناير القادم.