البرهان يعلن موعد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط
شدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في بلاده، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.
حكومة سودانية مدنية تكنوقراط
وأكد البرهان، لدى لقائه مع المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي أولسون أبوسانجو، أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط.
وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الأفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في السودان.
الأوضاع السياسية بالسودان
من جانبه، عبر المبعوث الأفريقي عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع السياسية بالسودان وحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وقدم المبعوث عرضا للقائد العام للقوات المسلحة السودانية حول تطورات الأوضاع في اقليم القرن الأفريقي.
مشروع قرار بشأن السودان
وعلى الجانب الآخر قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، إلى مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم في السودان، ويدعو إلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ويدين النص: ”بأشد العبارات انقلاب“ 25 أكتوبر، ويطالب بأن ”تستعيد السلطة فورا الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك“.
كما أدان مشروع القرار ”الاعتقال التعسفي“ لحمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ“أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي“.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان تلقى في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، خطابا، بحسب بيان صدر عن مكتبها مساء الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.
أوضاع حقوق الإنسان في السودان
وينصّ مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد يُعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.
كذلك، سيتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها في يونيو، تقريرا شفهيًا بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر.
ومن أصل 47 دولة عضوا في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقًا للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي.
السفير السوداني لدى الأمم المتحدة في جنيف
وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة في جنيف، وقع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، لكن الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من قائمة العشرين هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدول الموقعة، بحسب ما قال السفير البريطاني.
واستبدلت الخرطوم سفيرها لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي، بنائبه عثمان أبو فاطمة آدم محمد، الذي أكد الأربعاء خلال اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية، انسحاب بلاده من قائمة العشرين.
لكن السفير البريطاني رد عليه بالقول إن الدول التي قدمت الطلب لا تعترف بهذا الانسحاب لأنها تعترف بـ“الحكومة الشرعية“ في الخرطوم وليس بالسلطات المنبثقة من الانقلاب، بحسب ما أفاد بيان المفوضية العليا.
