فيتنام تجري مفاوضات مع إيران بشأن ناقلتها المحتجزة
أكدت حكومة فيتنام أنها تخوض مفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن مسألة ناقلتها Southys المحتجزة من قبل الحرس الثوري في خليج عمان أواخر الشهر الماضي.
ناقلة نفط محتجزة
وذكرت الخارجية الفيتنامية اليوم الخميس أن طاقم الناقلة المحتجزة مؤلف من 26 بحارا، وهم بصحة جيدة.
وأمس الأربعاء قال مسؤولان أمريكيان، إن إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم فيتنام في خليج عمان منذ 24 أكتوبر الماضي
وأضاف المسؤولان، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أنه: "لم يتم الإعلان عن احتجاز ناقلة النفط في خليج عمان حتى لا تتأثر المحادثات النووية مع إيران".
وأوضح أحد المسؤولين أن مليشيات الحرس الثوري الإيراني احتجزت الناقلة "إم في سوثيز" في 24 أكتوبرتحت تهديد السلاح.
وأكدت الوكالة أن القوات الأمريكية "راقبت العملية، لكنها لم تتخذ أي إجراء لدخول السفينة المياه الإيرانية".
بيانات تتبع السفن
ولا يزال الدافع وراء الاستيلاء على الناقلة غير واضح، ولم يتسن على الفور الوصول إلى المسؤولين في فيتنام للتعليق.
لكن بيانات تتبع السفن التي حللتها وكالة أسوشييتد برس أظهرت أن السفينة لا تزال راسية قبالة ميناء بندر عباس أمس الثلاثاء.
وجاءت تصريحات المسؤولين الأمريكيين بعد عرض التلفزيون الإيراني سلسلة من التقارير المتناقضة صباح اليوم الأربعاء بشأن مواجهة بين الحرس الثوري والأسطول الخامس الأمريكي.
وقال التقرير إن الحادث وقع في خليج عمان، حيث احتجزت البحرية الأمريكية السفينة وتمكنت قوات الحرس من إعادتها.
وشهدت مياه بحر عمان، الأربعاء، توترات بين واشنطن وطهران بعد توقيف قوات أمريكية ناقلة نفط إيرانية وتفريغ حمولتها.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية أن قوات أمريكية قامت بتوقيف ناقلة نفط إيرانية بمنطقة بحر عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة إلى ناقلة أخرى تابعة لها قبل أن تتوجه لجهة مجهولة.
ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل، غير أن الإعلام الرسمي الإيراني زعم أن قوات الحرس استعادت الحمولة وعادت بالناقلة إلى المياه الإقليمية.
ومرارا، أعلنت الإدارة الأمريكية احتجاز ناقلات نفط تحمل بنزينًا إيرانيًا بتهمة انتهاكها العقوبات الأمريكية وبيع شحناتها لتسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بإيران.
وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن "أموال بيع هذه الشحنات يتحول إلى صندوق دعم ضحايا الإرهاب الحكومي في أمريكا".
وأنشأت الحكومة الأمريكية الصندوق المذكور في عام 2015 لتعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للجماعات الإرهابية أو الإرهاب الإيراني.
