مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان الأممي يدعو الجيش لإعادة حكومة حمدوك "فورا"
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، إلى مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم في السودان، ويدعو إلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ويدين النص: ”بأشد العبارات انقلاب“ 25 أكتوبر، ويطالب بأن ”تستعيد السلطة فورا الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك“.
كما أدان مشروع القرار ”الاعتقال التعسفي“ لحمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ“أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي“.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، خطابا، بحسب بيان صدر عن مكتبها مساء الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.
وينصّ مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد يُعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.
كذلك، سيتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها في يونيو، تقريرا شفهيًا بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر.
ومن أصل 47 دولة عضوا في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقًا للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي.
وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة في جنيف، وقع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، لكن الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من قائمة العشرين هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدول الموقعة، بحسب ما قال السفير البريطاني.
واستبدلت الخرطوم سفيرها لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي، بنائبه عثمان أبو فاطمة آدم محمد، الذي أكد الأربعاء خلال اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية، انسحاب بلاده من قائمة العشرين.
لكن السفير البريطاني رد عليه بالقول إن الدول التي قدمت الطلب لا تعترف بهذا الانسحاب لأنها تعترف بـ“الحكومة الشرعية“ في الخرطوم وليس بالسلطات المنبثقة من الانقلاب، بحسب ما أفاد بيان المفوضية العليا.
