بعد إقرارها بمجلس النواب.. كل ما تريد معرفته عن "بطاقة المسن" وجهة إصدارها
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على عدد من المواد بمشروع قانون حقوق المسنين، بينها المادة الخاصة بالتعريفات، والتي تضمنت "بطاقة المسن".
وجاء تعريف بطاقة المسن وفقًا لما جاء في المادة ٢ من مشروع القانون بأنها: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة "التضامن الاجتماعي" يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدَّمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
كما جاء في نفس المادة تعريف التأهيل المجتمعي، وهو: إستراتيجية تعمل فى إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.
وتضمنت نفس المادة من مشروع القانون التعريف الخاص بـ"خدمة رفيق المسن"، وجاء على النحو التالي: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه.
وفيما يتعلق بتعريف الاستغلال فجاء على النحو التالي: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق.
جدير بالذكر أن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أكد أن مصر بها 7.1 مليون مسن، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الخاص بحقوق المسنين يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقًا مع نص المادة 83 من الدستور.
وقال خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الأربعاء: نريد أن يخرج القانون للنور يحمل مزايا واضحة وصريحة، وأن يكون إضافة حقيقة على أرض الواقع لهذه الشريحة من المجتمع المصري.
وأكد حرص اللجنة على خروج القانون للنور، ولو بعدد مواد قليلة، شريطة أن تكون الحقوق واضحة وصريحة وتتضمن مميزات مباشرة للمسنين.
جدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
