الجزائر تتهم المغرب بقتل 3 من مواطنيها: لن يمر دون عقاب
اتهمت الجزائر المغرب بقتل 3 مواطنين جزائريين في قصف مناطق في الصحراء المغربية في نوفمبر الماضي في تطور جديد للازمة بين البلدين.
رئاسة الجمهورية الجزائرية
وأكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 مواطنين في قصف مغربي بالصحراء الغربية.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي اليوم، إن الضحايا كانوا يعملون في النقل على خط ورقلة ونواكشوط الموريتانية، مشيرة إلى مقتلهم في 1 نوفمبر الماضي "عندما كان الجزائريون يحتفلون بعيد الثورة".
وأشارت إلى أن "الضحايا الثلاثة كانوا بصدد نقل شحنات في إطار معاملات تجارية"، وأكدت الرئاسة الجزائرية، أن "اغتيالهم لن يمر دون عقاب".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصدر قرارًا يقضي بمنع ضخ الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية على خلفية الأزمة الأخيرة بين الجزائر الرباط.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
وأمر تبون، الأحد الماضي، بعدم تجديد عقد ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، بسبب ما اعتبره "ممارسات عدوانية" من قبل المغرب تجاه الجزائر.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشر على "فيسبوك"، إن تبون تسلم تقريرًا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والذي ينتهي أجله اليوم.
وأضاف البيان "وبالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد".
تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا
وفي سبتمبر الماضي، أكد مصدر مطلع بحسب "سبوتنيك"، أن الجزائر لا تعتزم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب "جي أم إي" الذي يمر عبر الأراضي المغربية، موضحا أنه سيتم استخدام أنبوب آخر لا يمر عبر المملكة، في ظل قطيعة دبلوماسية بين الجزائر والمغرب.
وأكدت وزارة الطاقة الجزائرية، في وقت سابق، استعداد البلاد لتلبية حاجات إسبانيا من الغاز بشكل مباشر، عبر أنبوب "ميد غاز".
وجاء في بيان الوزارة: "وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وصف خلال استضافته للسفير الإسباني في الجزائر، علاقات التعاون بين البلدين بالممتازة، لا سيما تلك المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية من الجزائر".
ويمتد الأنبوب على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترًا داخل التراب الوطني المغربي، وهو ما يُخول المغرب الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويًّا.
