إسرائيل توافق على طلب بإقامة ثلاث قرى عربية جديدة في النقب

ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلية وافقت على مطلب القائمة العربية الموحدة بإقامة ثلاث قرى عربية جديدة في النقب المحتل"، وذلك حسبما ورد في قناة "كان" العبرية.

كما أشارت القناة العبرية إلى تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على طلب حزب القائمة العربية الموحدة؛ من أحزاب الائتلاف الحكومي، على إقامة 3 قرى عربية في النقب لصالح البدو.

إنشاء قرى عربية بالنقب

وبثت القناة العبرية السابعة، ما جاء على لسان وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد التي توصلت إلى اتفاق مع رئيس وزرائها نفتالي بينيت، لاتفاق يتم بموجبه تنفيذ قرار إقامة تلك القرى بموافقة 70% من السكان البدو المنتشرين في المنطقة والذين سيتعهدون بالتوقيع على مغادرتهم الأراضي التي يتواجدون بها حاليًا والانتقال للعيش في القرى التي سيتم إنشاؤها.

إسرائيل تبني جدارا جديدا لتحصين مستوطنات غلاف غزة

إسرائيل توقع اتفاقية هي الأولى من نوعها مع دولة خليجية

أما قناة ريشت كان العبرية فذكرت أن منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة طلب من شاكيد إعلان كفر كنا في الجليل كمدينة، مشيرة إلى أنه تم المصادقة على الخطة منعًا لأي خلافات قبل معركة إقرار الميزانية في الكنيست.

وقال بينيت، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إن الأيام المقبلة ستكون بمثابة التحدي الأكبر حتى النجاح في تمرير الموازنة، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيواجه أياما صعبة لكن في النهاية الموازنة يجب أن تمر، بحسب شبكة قدس الإخبارية.

اعتراف إسرائيل بقرى عربية

وطلب بينيت من جميع أعضاء أحزاب الائتلاف الحكومي الاتحاد فيما بينهم من أجل التوضيح للجمهور أهمية تمرير الموازنة، وعدم الانجرار خلف أي نقاشات وخلافات والعمل على ضبط النفس من خلال التصريحات والتغريدات في ظل هذه الأيام الحساسة.
 

وزعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أنها صادقت على الاعتراف بثلاث قرى عربية مسلوبة الاعتراف في النقب، هي عبدة، خشم زنة ورخمة، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، لكن تبين من توجه جمعيات مجتمع مدني إلى وزير الرفاه الاجتماعي بحكومة الاحتلال مئير كوهين، أن الشروط التي وضعها وزراء من أحزاب اليمين من أجل الاعتراف بهذه القرى ستمنع إخراج القرار إلى حيز التنفيذ. كذلك صادقت الحكومة على إقامة مدينة عربية في النقب.
 

فيما ذكر موقع "عرب 48"، أن القائمة الموحدة تحاول تصوير قرار الحكومة بأنه إنجاز حققته للمواطنين العرب في النقب، إلا أن حركة "ريغافيم" الاستيطانية اليمينية، أشارت في أعقاب المصادقة إلى أن القرار "مطابق بشكل كامل تقريبا لاقتراح دفعته الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو"، وأن المصادقة هي نتيجة عمل مشترك في الأشهر الأخيرة بين جمعية "ريغافيم" ومكتب وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة، أييليت شاكيد.

تحذيرات المجتمع المدني

في الوقت الذي اعتبر مدير عام حركة "ريغافيم"، مئير دويتش، أن قرار الحكومة يشكل "فرصة لتغيير وجه النقب، وإعادة الأراضي (أراضي بدو النقب) إلى دولة إسرائيل، وبدء تجميع البدو في المناطق المفتوحة (أي القرى مسلوبة الاعتراف) داخل بلدات قانونية. ويضع قرار الحكومة الجديد شروطا لإجلاء القرى (مسلوبة الاعتراف) إلى بلدات ثابتة خلال فترة محددة زمنيا، وفي حال عدم تنفيذ هذه الشروط، سيتم إلغاء إقامة البلدات"، أي إلغاء قرار الحكومة.

وحذرت جمعيات المجتمع المدني في رسالتها إلى وزير الرفاه الاجتماعي من أن قرار الحكومة يشترط الاعتراف بالقرى بموافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى، علما أنه لم يتم ترسيم هذه الحدود. لم تحدد هذه الحدود.
 

وطالبت جمعيات المجتمع المدني بتحديد مناطق النفوذ للقرية بالشراكة مع سكانها ومن خلال عملية التخطيط، وليس بشكل عشوائي وقبل حتى الانتهاء من إجراءات الاعتراف بالقرى المذكور. وعليه لا يمكن مطالبة السكان الموافقة على الانتقال للسكن في منطقة غير محددة من ناحية تخطيط ومناطق نفوذ.