مقترح برلماني لتوفير جبانات للمسنين بعد وفاتهم

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمقترح بشأن قانون حماية المسنين، يتضمن إضافة مادة  مع عدم الإخلال بالقانون رقم 5 لسنة 1966 وتعديلاته في شأن الجبانات.

وأكدت عطوة، ضرورة التزام وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التضامن، بتوفير جبانات عامة للمسن المعوز، فى حالة ما إذا لم يكن له مكان يدفن به، مشيرة إلى أن هذه الجبانات تضم تحت رعاية وإدارة الصندوق (صندوق رعاية المسنين).

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح نال إعجاب وموافقة جميع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلي الحكومة باللجنة، وهو الآن محل دراسة.

وأشارت البرلمانية، إلى أن مشروع قانون حماية المسنين، يعمل على توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.

"تضامن النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين
وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، عقد اجتماعاتها لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبًا آخرون في ذات الموضوع.
وشهدت اللجنة على مدار هذا الأسبوع عدة اجتماعات في هذا الشأن شارك فيها العديد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وبينهم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن سن المعاش سيرتفع تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة.

وأشارت خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مساء أمس الأول، إلى أنه وفقا لمشروع قانون حقوق المسنين، سيتم منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: بالنسبة للذين يعانون من أمراض نفسية، رعايتهم تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولو الأسرة تتعنت في استلام المسن ورعايته نحن نأخذه ونوفر له الرعاية اللازمة، ونكثف حملات التوعية.