هيئة التنمية الصناعية تعلن طرح كراسة شروط إنشاء 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لانتاج منتجات بيليت وحديد أسفنجي ومكورات حديد أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
وقال اللواء أركان حرب مهندس محمد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأضاف أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءا بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت / الواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح، لافتا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الأسفنجي، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة إعلان طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب ( البيليت، الحديد الأسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف أن الطرح المحلي يشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية اجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد أسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد، وتلك الرخص مقسمة على النحو التالي:
الطرح المحلي لـ 3 رخص لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا ).
طرح رخصة لإنتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا.
طرح رخصتين لأنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.
وتابع أنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعًا لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلي موضحا أنه سيتم اتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري.