خطوة مفاجئة للجنة العسكرية الليبية لإنهاء ملف مرتزقة تركيا
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أن اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" ستتوجه إلى تركيا قريبا لفتح ملف المرتزقة، منوهًا إلى أن عدم استجابة أنقرة لإخراجهم من ليبيا سيتسبب لها في حرج دولي.
وأضاف المحجوب لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "تنظيم الإخوان وبعض الدول المستفيدة من الوضع القائم لا تريد خروج المرتزقة؛ لأن هذه المجموعات ستكون عبئا على تلك الدول حال عودتهم، خاصة تركيا التي استخدمتهم كورقة للعب بين روسيا وأميركا".
غير أنه لفت إلى وجود "استجابة من الدول لسحب المرتزقة من ليبيا، شريطة وجود حل توافقي معهم وحل مشاكلهم"، مشددا على دور الإرادة الوطنية الليبية في إخراج هؤلاء المقاتلين الأجانب.
ملف المرتزقة الأفارقة
وعما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة في الملفات الملتهبة التي تعمل عليها، قال المحجوب إنه تم بنجاح التواصل بين الشرق والغرب (اللذين يسيطر عليهما طرفا الصراع في ليبيا) بشأن فتح الطريق الساحلي (بينهما)، والنقطة الثانية هي جلب المراقبين الدوليين ووقف إطلاق النار "وهذا نجحنا فيه أيضًا".
ولجنة "5 + 5" تشكلت في 2020 تحت إشراف الأمم المتحدة من ضباط ينتمون لطرفي الصراع، 5 يمثلون شرق البلاد و5 يمثلون غربها، بهدف الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، وتتولى كذلك ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وفيما يخص الملف الأكثر تعقيدا الآن، وهو المرتزقة، أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي أن "المرتزقة ملف شائك فيه أكثر من شق"، مشيرا إلى أن بعضهم أرسلته دول تدخلت في الحرب الداخلية عقب 2011، والبعض الآخر، كالتشاديين، دخل ليبيا بصفته معارضا هاربا من حكومة بلاده في عهد النظام السابق- في إشارة إلى الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وبعد أحداث 2011 تم استغلالهم كمرتزقة، ومارسوا أعمال الحرابة والإجرام من أجل المال، وحاربوا ضد الجيش الليبي.
وضمن المحاولات الليبية لإنهاء هذا الملف، فإن الحديث عن خطر المرتزقة لا يركز على ليبيا فقط، ولكن على خطرهم الذي يهدد دول المنطقة "خاصة في ظل انتشارهم على الحدود"، بحسب المحجوب.
وأضاف أنه "عندما يتم حل مشكلة هذه المجموعات مع أنظمتها وقبولهم فسوف يعود ذلك بالنفع على كامل دول الجوار".
