حقيقة تقاعس الشرطة عن ضبط هاربة من أحكام بمصر الجديدة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص اأدعى تقاعس الشرطة عن بطضد سيدة صادر ضدها أحكام قضائية بمصر الجديدة.
رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا شكوى تضرر خلالها صاحب الحساب من عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر ضد (إحدى السيدات) زاعمًا تقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر الجديدة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقها.
وبالفحص تبين أن المشكو فى حقها (إحدى السيدات - مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة) وأنه قد سبق وصدر ضدها حكمان فى قضيتين بالحبس لمدة سنة.
وبمراجعة الجهات القضائية المختصة أفادت بقيام المتهمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى القضيتين وتم تأجيل نظرهما.
كما تبين عدم صحة الادعاءات التى تم تداولها بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقها، وباستدعاء صاحب الحساب أقر أنه ادعى ذلك لتحفيز الجهات المسئولة لسرعة ضبط المحكوم عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونيين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضا بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
