بعد مرور 104 أعوام على "وعد بلفور".. الأزهر: ذكرى مشئومة لن تمحى أو تزول
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الذكرى الـ١٠٤ لوعد بلفور الذي وصف بأنه "وعد من لا يملك لمن لا يستحق" لن تُمحى أو تزول إلا باسترداد أبناء الشعب الفلسطيني لحقوقهم المغتصبة، وحريتهم المسلوبة، وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم المُحتلة، حيث لا يزال الشعب الفلسطيني يدفع من وجوده ودمه وحريته ثمنًا للوعد الذي مُنح بموجبه الصهاينة الحق في إقامة كيان لهم على حساب الفلسطينيين المتجذرين في هذه الأرض منذ آلاف السنين؛ فهذا الوعد هو المسئول الأول عن التطهير العرقي والتهجير وسرطان الاستيطان الذي لم يتوقف حتى يومنا هذا.
القضية الفلسطينية
وفي العديد من المناسبات، شدد المرصد على اهتمام الأزهر بالقضية الفلسطينية، مُذكرًا بمقولة فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: "والذي أعتقده اعتقادًا جازمًا، هو أنَّ كل احتلال إلى زوال إنْ عاجلًا أو آجلًا، وأنه إنْ بدا اليوم وكأنه أمر مستحيل إلَّا إنَّ الأيام دول، وعاقبة الغاصب معروفة، ونهاية الظَّالم وإن طالَ انتظارها، مَعْلُومة ومؤكَّدة".
وعد بلفور
جدير بالذكر أن الذكرى الـ١٠٤ لصدور "إعلان بلفور" المشؤوم توافق الثاني من نوفمبر من كل عام. ومنذ عام ١٩١٧ الذي صدر فيه الإعلان يواجه الشعب الفلسطيني حملة قمع وتهجير وقتل على يد الاحتلال الصهيوني.
ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الجهود الدبلوماسية متواصلة لحمل بريطانيا على الاعتذار للشعب الفلسطيني عن إعلان بلفور المشؤوم، كجزء لا يتجزأ من إقرارها بتحمل مسؤوليتها عن الإعلان، وما نتج عنه من تشريد وويلات حلت بالشعب الفلسطيني.
ودعا السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، المملكة المتحدة إلى المبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين كجزء آخر من تكفيرها عن هذا الإثم والعدوان الذي ارتكبته بحق شعبها وما لحق به من عذابات وظلم تاريخي ما زال قائما ومتواصلا، وبداية لتصحيح مسار إعلان بلفور الظالم، ولمساعدة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف، أنه في هذا الإطار جاء قرار الرئيس محمود عباس تنكيس العلم على مؤسسات دولة فلسطين وسفاراتها وممثلياتها كافة تنديدا بإعلان بلفور، وما تمخض عنه من تشريد للشعب الفلسطيني وسلب حقوقه المشروعة، وتذكير العالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.
