ارتفاع الإيجار يخلق أزمة بين الفلاحين والأوقاف.. و"الهيئة" تمهل المزارعين 15 يومًا لسداد المتأخرات
شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، هجومًا حادًّا من النواب على وزارة الأوقاف، بسبب ارتفاع قيمة إيجار الفدان الزراعي على الفلاح البسيط، ليصل الى عشرة آلاف جنيه، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وانتقد النائب محمد الصمودي، عضو لجنة الزراعة، ارتفاع قيمة إيجار الفدان الزراعي التابع لهيئة الأوقاف، ليصل إلى عشرة آلاف جنيه، مشيرا إلى أن قيمة إيجار الفدان في عام ٢٠١١ كانت ألف جنيه، متسائلًا: “كيف ترتفع قيمة الإيجار عشر أضعاف في تلك الفترة”.
وأشار إلى أن هناك فارق كبير بين قيمة إيجار الفدان الزراعى التابع لهيئة الإصلاح الزراعي، والفدان الزراعى التابع لهيئة الأوقاف.
القيمة العادلة
وترجع بداية الأزمة حينما قامت الهيئة برفع قيمة الإيجار سنويا، ففي عام 2018 كان إيجار الفدان 4800 جنيه، وتم رفعه في عام 2019 إلى 6000 جنيه، وتم رفعه في عام 2020 إلى 7200 جنيه، وفي 2020 تم رفعه إلى 9600 جنيه، حيث قررت الهيئة منذ عام 2015، زيادة قيمة إيجار الفدان السنوي بنسبة 20%، ويتم تجديدها كل عامين، وذلك من أجل الوصول إلى القيمة العادلة لإيجار الفدان أسوة بالمناطق المحيطة بها، وذلك نظرًا لانخفاض قيمة إيجار أراضي الأوقاف مقارنة بالأراضي المحيطة بها بنسبة كبيرة.
شكاوى المزارعين
الزيادة الكبيرة في الإيجار أثارت غضب الفلاحين المستأجرين في محافظة البحيرة والغربية، حيث تقدم المزارعون بشكاوى عدة لهيئة الأوقاف لوضع حلول جذرية لمشكلة ارتفاع القيمة الجنونية على حد وصفهم وصرف حصص الأسمدة لهم بدلا من شرائها من السوق السوداء وأصبحت الأهالي مديونة ومهددة بالسجن بسبب الديون وأيضا بوار الأراضي بسبب المشاكل التى تواجه المزارعين.
ويقول محمد الزناتي أحد مستأجري أراضي الأوقاف، إن هذه الأرض مستأجرة من هيئة الأوقاف المصرية منذ عشرات السنين وكانت القيمة الإيجارية 600 جنيه للفدان ولكنها كانت تزيد على فترات حتى وصلت قيمة الإيجار إلى ٩٦٠٠ جنيه للفدان في العام الواحد.
وأضاف محمد السيد أحد المزارعين أيضا أن مستأجري أراضي الأوقاف كان قد سبق لهم استخراج بطاقات حيازة زراعية للأراضى كان يتم صرف الأسمدة بها ولكن تم سحب هذه البطاقات منذ سنوات وتم تشكيل مجلس قروى لصرف الأسمدة اللازمة للمحاصيل من الجمعية الزراعي إلا أنهم فوجئوا بوقف صرف الأسمدة لهم لعدم استخراج كارت الصرف الذكى للأسمدة لمستأجرى أراضى الأوقاف قائلا: "هيخلونا نشحت ونسدد".
صرف حصص السماد
وبدورها سارعت هيئة الأوقاف للتنسيق مع وزارة الزراعة على قيام الهيئة بموافاة مديريات الزراعة بكشوف محدثة كل موسم "شتوي وصيفي" بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين المنتظمين في سداد مستحقات هيئة الأوقاف، حتى يتسنى لوزارة الزراعة سرعة صرف السماد المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف.
ضوابط صرف السماد لمستأجري أراضي الأوقاف
وأكدت هيئة الأوقاف على جميع مناطق الهيئة بسرعة تسليم كشوف جميع المستأجرين لأراضي الأوقاف المنتظمين في السداد وليس عليهم أي متأخرات مالية لهيئة الأوقاف لمديريات الزراعة متضمنة الاسم والحوض والمساحة المستأجرة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه كدفعة أولى، وشددت على جميع المستأجرين والمنتفعين بأي من أراضي الوقف بسرعة سداد أي مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2021م حتى يتسنى لها تسليم باقي الكشوف لمديريات الزراعة.
غضب الفلاحين بالبحيرة
وفي السياق ذاته، شهدت محافظة البحيرة وخاصة في منطقة «جناكليس» التي تضم 1882 فدانا غضب واسع بين الفلاحين نظرا للضغوط التي تمارس عليهم من وكيل الأوقاف وتهديده بالطرد من الأرض لتحصيل أكبر قدر من قيمة «الإثمار» ما دفعهم للمطالبة برحيله عن المنطقة وتخفيض قيمة الإيجار بعد أن وصلت إلى 10 آلاف جنيه.
وحصلت «فيتو» على نسخة من الشكوى المقدمة إلى مجلس الوزراء من المستأجرين وجاء فيها: «نقوم نحن مزارعي أرض هيئة الأوقاف المصرية فرع دمنهور بزراعة أرض الهيئة عنب أو طماطم أو بطيخ بموجب عقد موقع عليه بين الهيئة والمزارع مقابل قيمة إيجارية محددة من قبل الهيئة ويتم تجديد هذا العقد كل ثلاث سنوات مقابل 10% زيادة على نسب أخرى يتم تحصيلها من المزارع وهي 3% تجديد تعاقد و2.5 % خفر و1 % صندوق عاملين الهيئة و100 جنيه قيمة ورق العقد».
وقال بهجت حمودة، مهندس زراعي: استلمنا الأرض من هيئة الأوقاف وقمنا بإصلاحها من قوت ولادنا ومجهودنا، وكنا ندفع الإيجار 2500 جنيه مع زيادة قدرها 10% كل 3 سنوات وقام الفلاحون في منطقة «جناكليس» بالتظاهر بسبب عمل محاضر بالطرد وتم إقالة رئيس الهيئة في البحيرة، لكنه عاد من جديد ويهددنا بالطرد منها، ووفد من ملاك الأراضي التقوا مؤخرا بإبراهيم القصاص وكيل وزير الأوقاف وجلسنا معه أكثر من ساعة ولم يحل الأزمة.
وأكد «بهجت» أن هيئة الأوقاف لم توافق على تسليم عقود الإيجار الجديدة وكان مكتوب فيها إيجار 2018 ووقعنا على بياض وحينما طالبنا بصورة من العقد خطفوه مننا، ومؤخرا الهيئة عملت لي 3 محاضر لدفع قيمة الإثمار الجديدة - ربع إنتاج محصول العنب – مردفًا: التقينا بمحمود الزيات من الشئون القانونية بالهيئة واستمر اللقاء لأكثر من ساعتين ووعدونا بتخفيض قيمة الإثمار دون أي جديد.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع بهيئة الأوقاف: هناك توجيهات مباشرة بتحصيل القيمة السوقية العادلة للأراضي الزراعية، مضيفا: وجدنا أن الأسعار التي نعمل بها في بعض المحافظات متدنية جدا فقررنا زيادتها تدريجيا إلى 30%.
